#عاجل..العرموطي: قرار الكنيست بإلغاء قانون الأراضي الأردني "باطل" ويشكّل اعتداءً مباشرًا على الأردن
أخبار دقيقة -
حذّر النائب صالح العرموطي، اليوم الاثنين، من خطورة قرار الكنيست الإسرائيلي القاضي بإلغاء قانون الأراضي الأردني المطبّق في الضفة الغربية منذ ما قبل الاحتلال، واعتبار الأراضي خاضعة للتشريعات الإسرائيلية، واصفًا الخطوة بأنها "كارثة سياسية وقانونية" تمثل إلغاءً للولاية الأردنية واعتداءً صريحًا على القانون الدولي.
وقال العرموطي في تصريحات له إن الكنيست "لا يملك أي صلاحية قانونية لإلغاء قانون يعود لدولة قائمة هي الأردن"، مؤكدًا أن أي تشريع يصدر عن قوة احتلال على الأراضي المحتلة يُعدّ باطلًا وفق اتفاقيات جنيف.
وأضاف أن القرار الإسرائيلي يشكل إلغاءً فعليًا لاتفاقية وادي عربة، واعتداءً مباشرًا على الأراضي المملوكة للأردن أو للمواطنين الأردنيين والفلسطينيين في الضفة، مشيرًا إلى أن مساحات واسعة مسجّلة في الخرائط الأردنية باسم خزينة الدولة أو مواطنين أردنيين.
وأوضح العرموطي أن استمرار سنّ قوانين من هذا النوع داخل الكنيست يأتي ضمن "سياسة مصادرة الأراضي وتصفية أي حق دولي قائم"، معتبرًا أن صمت الحكومة الأردنية تجاه الخطوة "يُفهم دون قصد باعتباره منحًا للشرعية للاحتلال".
ودعا الحكومة إلى تحرك فوري يشمل:
إصدار بيان رسمي يرفض القرار.
تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن.
اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للطعن بالخطوة الإسرائيلية.
إعادة تقييم الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
وختم العرموطي بالقول: "القرار اعتداءٌ مباشر على الأردن وخرقٌ واضح للقانون الدولي، وعلى الحكومة التحرّك اليوم قبل الغد."
وقال العرموطي في تصريحات له إن الكنيست "لا يملك أي صلاحية قانونية لإلغاء قانون يعود لدولة قائمة هي الأردن"، مؤكدًا أن أي تشريع يصدر عن قوة احتلال على الأراضي المحتلة يُعدّ باطلًا وفق اتفاقيات جنيف.
وأضاف أن القرار الإسرائيلي يشكل إلغاءً فعليًا لاتفاقية وادي عربة، واعتداءً مباشرًا على الأراضي المملوكة للأردن أو للمواطنين الأردنيين والفلسطينيين في الضفة، مشيرًا إلى أن مساحات واسعة مسجّلة في الخرائط الأردنية باسم خزينة الدولة أو مواطنين أردنيين.
وأوضح العرموطي أن استمرار سنّ قوانين من هذا النوع داخل الكنيست يأتي ضمن "سياسة مصادرة الأراضي وتصفية أي حق دولي قائم"، معتبرًا أن صمت الحكومة الأردنية تجاه الخطوة "يُفهم دون قصد باعتباره منحًا للشرعية للاحتلال".
ودعا الحكومة إلى تحرك فوري يشمل:
إصدار بيان رسمي يرفض القرار.
تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن.
اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للطعن بالخطوة الإسرائيلية.
إعادة تقييم الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
وختم العرموطي بالقول: "القرار اعتداءٌ مباشر على الأردن وخرقٌ واضح للقانون الدولي، وعلى الحكومة التحرّك اليوم قبل الغد."
