“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة البيئة لعام 2026

ناقشت اللجنة المالية النيابية ، برئاسة النائب الدكتور الدكتور نمر السليحات، اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة وزارة البيئة لعام 2026، بحضور وزير البيئة أيمن سليمان، وعدد من مديري المديريات في الوزارة، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأشار السليحات إلى أن وزارة البيئة تُعد من الوزارات المحورية نظراً لدورها في الرصد والتقييم البيئي ومتابعة مؤشرات جودة البيئة، مؤكداً أن الموازنة المقترحة للعام 2026 تبلغ نحو 12.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 2.8 مليون دينار، منها 2.3 مليون دينار مخصصة للإنفاق الرأسمالي.

ولفت إلى أن تعزيز قدرات الوزارة يمثل ضرورة وطنية كونها الجهة المسؤولة عن ضبط الأداء البيئي وتنفيذ خطط الاستدامة، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت تزويدها بتفاصيل حول مؤشرات البيئة الوطنية، ونظام مراقبة الهواء، وخطط التكيف المناخي، وموازنة صندوق حماية البيئة، وآليات الرقابة ومنح التراخيص، إضافة إلى دور الوزارة في دعم المنشآت الخضراء وأثر المشاريع المقترحة على تحسين أعمال الوزارة.

من جانبه، أكد وزير البيئة أيمن سليمان استمرار الوزارة في تنفيذ مهامها وفق قانون حماية البيئة، مع التركيز على رفع الوعي البيئي، وتقليل مصادر التلوث، وتطوير منظومة التراخيص. وشدّد على تكثيف الرقابة على المنشآت، وتحديث برامج الرصد البيئي، وتحسين نظام مراقبة جودة الهواء.

وأوضح سليمان أن المشاريع المموّلة من صندوق حماية البيئة ستستمر في دعم المبادرات الخضراء في المحافظات، مشيراً إلى أن إدارة النفايات الخطرة تشكل محوراً أساسياً في عمل الوزارة، عبر تطوير أنظمة جمع ومعالجة هذه النفايات، وتعزيز قدرات فرق التفتيش، ومتابعة التزام المنشآت بالمعايير المحددة لضمان حماية البيئة والصحة العامة.

من جهتهم  شدّد اعضاء اللجنة  على أهمية مراجعة التشريعات الناظمة لرخص مشاريع الطاقة الشمسية، بما ينسجم مع المعايير البيئية ويضمن استدامة هذه المشاريع دون التأثير على المناخ الاستثماري. 

 وأكدوا على ضرورة إيجاد توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار وحماية البيئة، عبر تحديث التعليمات بشكل دوري، واعتماد حلول فنية متقدمة تحد من الانبعاثات والمخالفات دون اللجوء إلى إغلاق المشاريع أو تعطيل المستثمرين.