مجلس النواب يحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة

بدأت الاثنين، جلسة مجلس النواب الخامسة من الدورة العادية الثانية للمجلس العشرين.

ويحمل جدول أعمال الجلسة الخامسة (11) مشروع قانون لمناقشتها، في اليوم المقرّر فيه انتخاب رئيس للجنة المالية النيابية.

وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، ومشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، مشروع قانون الغاز، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، ومشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا لسنة 2024. مشروع معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025 إلى اللجان المختصة.

كما أحال المجلس مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، إلى اللجان المختصة.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إبراهيم الصرايرة، أن رئيس اللجنة المالية سيتم انتخابه الاثنين، مشيرا إلى أن نائبين يترشحان لمنصب رئاسة اللجنة المالية، هما نمر سليحات وسليمان الخرابشة.

وأوضح في تصريح سابق لـ"المملكة" أنه لا يوجد تأخير في اختيار رؤساء اللجان، وبالتحديد رئيس اللجنة المالية.

وبيّن أن اللجان النيابية ستختار رؤساءها ومقرريها الاثنين، وذلك ضمن المدة المسموح بها في النظام الداخلي، مؤكدا عدم وجود أي تأخير في اختيارهم.