#عاجل...النائب أبو غوش للحكومة أين فحوصات "البربيطة"؟

 وجّهت النائب نور أبو غوش سؤالًا نيابيًا إلى وزير المياه والري حول ما تم تداوله مؤخرًا في عدد من التقارير الإعلامية بشأن تلوث مياه الشرب في منطقة البربيطة بمحافظة الطفيلة، مطالبًا بتوضيح الإجراءات الفورية التي اتخذتها الوزارة للتحقق من تلك المعلومات وضمان سلامة المياه الموزعة على المواطنين.

وطلبت أبو غوش من الوزارة بيان ما إذا كانت قد أرسلت فرقًا فنية أو سحبت عينات ميدانية للتأكد من الوضع القائم في المنطقة، مؤكدًا أن أي تهاون في هذا الملف يشكّل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

كما تساءلت النائب عن موعد آخر فحوصات مخبرية رسمية أُجريت على مياه البربيطة ونتائجها، وفي حال لم تُنفذ بعد، دعا إلى توضيح مبررات التأخير، معتبرًا أن الفحص الدوري المنتظم للمياه مسؤولية لا تحتمل التأجيل.

وشددت أبو غوش في سؤاله على ضرورة بيان الخطوات العاجلة التي تنوي الوزارة تنفيذها لضمان تزويد أهالي المنطقة بمياه صالحة وآمنة للشرب إلى حين التحقق من مصدر التلوث ومعالجته، مشيرًا إلى أهمية وجود خطة طوارئ واضحة لتأمين المياه في مثل هذه الحالات.

كما تضمن السؤال النيابي استفسارات حول عدد الشكاوى المتعلقة بجودة المياه التي وردت للوزارة خلال العامين الماضيين، ومدة الاستجابة لها، إضافة إلى نسبة الشبكات القديمة أو المهترئة في المحافظات الجنوبية، ومدى ارتباطها بحالات تلوث أو اختلاط في الشبكات.

وطلبت النائب من الوزارة الكشف عن خطة الفحص الدورية الموحدة للمناطق الطرفية والقرى البعيدة، وآلية التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الإطار، إلى جانب عدد العينات أو المناطق التي أظهرت تجاوزًا لمواصفة مياه الشرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكيف تعاملت الوزارة مع تلك الحالات.

كما تساءل أبو غوش عن آلية الإنذار أو التبليغ الفوري المعتمدة لإعلام المواطنين عند اكتشاف أي تلوث في المياه، وتحديد الجهة المسؤولة عن إصدار التحذير، مؤكدًا أن سرعة التحذير وشفافيته تمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن المائي والصحي.

وختمت ابو غوش، بطلب  توضيح المشاريع أو الاتفاقيات القائمة لتحديث محطات التنقية وشبكات التوزيع في المحافظات، مع تحديد الجهات الممولة أو الداعمة لها، إضافة إلى بيان سياسة الوزارة في تحقيق العدالة بتوزيع المياه النظيفة بين المحافظات كافة، خصوصًا المناطق الريفية التي تعتمد على مصادر مائية محدودة أو قديمة.

وأكدت النائب نور أبو غوش أن ملف المياه يجب أن يُدار بأقصى درجات الرقابة والمسؤولية، داعيًا وزارة المياه والري إلى تقديم تقرير تفصيلي حول الإجراءات الوقائية والفنية المتخذة لحماية مصادر المياه وضمان حق المواطنين في الحصول على مياه شرب آمنة ونظيفة.