#عاجل..الحكومة تعفي مركبات الهايبرد والكهرباء المجمركة وغير المسجلة قبل 28/6 من ضريبة المبيعات
أظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الوزراء - معالي وزير المالية / ضريبة الدخل والمبيعات تتعلق باستعراض مجلس الوزراء قراره رقم (4306) تاريخ 28/6/2025 المتضمن إلغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعفاء السيارات من الضريبة العامة على المبيعات، بحيث تصبح جميع أنواع السيارات سواءً التي تعمل على البنزين أو الكهرباء أو الهجينة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (16%).
وجاء في الوثيقة:
"استعرض مجلس الوزراء قراره رقم (4306) تاريخ 28/6/2025 المتضمن إلغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعفاء السيارات من الضريبة العامة على المبيعات، بحيث تصبح جميع أنواع السيارات سواءً التي تعمل على البنزين أو الكهرباء أو الهجينة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (16%) وبدلالة المادة 23 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994، وبناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 31/8/2025 وتنسيب معاليكم.
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/2025 الموافقة على إعفاء المركبات - التي تم التخليص الجمركي عليها قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (4306) بتاريخ 28/6/2025 من الضريبة العامة على المبيعات".
ولتوضيح تفاصيل القرار أفاد مصدر رسمي أن الحكومة اتخذت بتاريخ 28/6/2025 قرارا يقضي بتعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات بحيث أخضعت سيارات الهايبرد والكهرباء لضريبة المبيعات باعتبار أنها قبل ذلك التاريخ لم تكن تدفع سوى ضريبة خاصة، على عكس مركبات البنزين التي كانت خاضعة لضريبة خاصة ولضريبة المبيعات.
وأكد المصدر في حديث لـ"موقع الدار الإخباري" أنه وبعد تطبيق القرار كان هناك مركبات تمت جمركتها قبل تاريخ القرار بأيام ما تسبب في دفع أصحابها لضريبة خاصة وضريبة مبيعات لمركبات البنزين، وضريبة خاصة عالية لمركبات الهايبرد والكهرباء.
وأشار إلى أنه بعد تاريخ 28/6/2025 أصبحت مركبات البنزين والهايبرد والكهرباء ملزمة بدفع ضريبة مبيعات ما أدى إلى تحميل ملاك السيارات التي تم جمركتها قبل تاريخ 28/6 مسؤولية دفع ضريبة خاصة مرتفعة إلى جانب ضريبة مبيعات، وهو ما دعا الحكومة إلى استثناء المركبات المجمركة قبل ذلك التاريخ من دفع ضريبة المبيعات باعتبار أنه تم جمركتها على النظام القديم.
وأوضح المصدر أن ما جاء في الوثيقة لا يتضمن قرارات جديدة، منوها أن القرار ليس جديدا بل جاء تصويبا للأوضاع ليس إلا.
وأشار المصدر لـ"الدار" أن القرار السابق لم يشمل كافة المركبات، وفي القرار الحالي سيتم شمولها، مؤكدا أن الهدف من القرار تحقيق العدالة بين كافة الأطراف وبما يخدم المصلحة العامة.
وذكر أن القرار ينطبق على حدود 800 إلى 900 سيارة فقط.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها بتاريخ 28/6/2025، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.
وتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما عالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وبموجب التعديل، سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%.
كما سيتمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافّة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة الخاصة إلى نسبٍ تصل إلى 55% كما كان مقرراً وفق الآلية المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي.
