أول محطة للتاكسي الجوّي في دبي
أخبار دقيقة -
هذه مقالة موجهة لرئيس الوزراء الذي لا أشك في سعيه لتقديم (ما ينفع الناس والدولة، ويحميهما)، وكذلك موجهة لأكثر من مرة لوزير التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم الخاص الرسمية التي تدير وتراقب قطاع التعليم الخاص ومدارسه.
ما زالت بعض المدارس تلاحق المواطنين، وتهددهم، وتشهر بهم، للسطو على «رسوم طلاب»، لم يتلقوا خدمات تعليم وقت جائحة كورونا، وباسم القانون يريدون استيفاء كمبيالات قام أولياء امور الطلبة بتوقيعها قبل ان تجثم الجائحة على صدر البلد والعالم، وبموجب مقتضيات السلامة التي انتهجتها «بعض» الدول، تم فرض الحظر سيئ الذكر، ولم يتوجه الطلبة لتلك المدارس، وترك أمر التعليم لاجتهادات اداريين وموظفين عبر الانترنت، وهذا أمر لا يمكننا القول معه بأنه خدمة تم توصيلها للناس فعلا، لا سيما طلبة التوجيهي ذلك العام، فهم اعتمدوا على انفسهم «غالبا»، ولم يتمكن كثيرون منهم التواصل مع مدارسهم بشكل فعلي، وعلى الرغم من كل هذه الخسائر التي وقعت على المواطنين قبل المؤسسات، إلا أن بعض إدارات مدارس القطاع الخاص لا تفهم هذه اللغة، وحين القول بأنكم لم تقدموا خدمة للطلبة حسب العقد الموقع بينكم وبينه، والذي تطلب توقيع كمبيالات، فيقولون «كل الحق على الدولة، وهي تتحمل نتيجة الظلم، فقد منعونا من فتح المدارس ولم نتمكن من تقديم الخدمة بالشكل المتفق عليه».. !!!.
يعني المواطن الفقير هو المحقوق، وهو الذي يجب عليه ان يدفع ضريبة الجائحة وهو أغنى من المؤسسات والحكومات، وعليه ان يدفع مالا «حراما» لغير مستحقيه من التجار الجشعين الذين يستغلون تقصير وأخطاء واجتهادات الحكومات، ويبحثون عن «الفرص والربح» على حساب الحلقة الأضعف في المجتمع، ويستغلون النصوص القانونية والقضاء وروح العدالة، ليقلبوها وبالقانون إلى روح شيطنة واستيلاء على دماء وحقوق الفقراء!.
من غير الحكومات، والسلطات المؤتمنة بموجب الدستور، يمكنه ان يدافع عن الفقير امام تغوّل المتاجرين بالأزمات، والمتربصين للمال دون السؤال عن مصدره حرام أم حلال..!! وقبل هذا وذاك: (من وين يجيب المواطن ليشبع نهم هؤلاء).. ليصبح الضحية المغدورة، والجاني يبرع في توظيف النصوص القانونية أبشع توظيف..
أين العدالة وروحها، وهل هذه الإجراءات تليق بوطننا الذي لم يكن ليثبت على امتداد قرن من الزمان، لو ترك المواطن لتاجر جشع او خارج عن السوية والمنطق؟.. وإن كان موقف هؤلاء قانونياً فما مصير توجهات الدولة التي انحازت للمواطنين والفقراء؟ لأنه كان من الأفضل ان يترك المواطن ويذهب لعمله دونما حظر ولا استغلال، ويتحمل هو نفسه المسؤولية عن صحته، وهذا عليه أسهل وأعدل من قتله، بسكاكين الثغرات الإجرائية والاجتهادات وقصور القانون.
فهل تلتفت الحكومة لهذه الملاحظة وتجنب الناس مزيدا من أزمات؟!
ما زالت بعض المدارس تلاحق المواطنين، وتهددهم، وتشهر بهم، للسطو على «رسوم طلاب»، لم يتلقوا خدمات تعليم وقت جائحة كورونا، وباسم القانون يريدون استيفاء كمبيالات قام أولياء امور الطلبة بتوقيعها قبل ان تجثم الجائحة على صدر البلد والعالم، وبموجب مقتضيات السلامة التي انتهجتها «بعض» الدول، تم فرض الحظر سيئ الذكر، ولم يتوجه الطلبة لتلك المدارس، وترك أمر التعليم لاجتهادات اداريين وموظفين عبر الانترنت، وهذا أمر لا يمكننا القول معه بأنه خدمة تم توصيلها للناس فعلا، لا سيما طلبة التوجيهي ذلك العام، فهم اعتمدوا على انفسهم «غالبا»، ولم يتمكن كثيرون منهم التواصل مع مدارسهم بشكل فعلي، وعلى الرغم من كل هذه الخسائر التي وقعت على المواطنين قبل المؤسسات، إلا أن بعض إدارات مدارس القطاع الخاص لا تفهم هذه اللغة، وحين القول بأنكم لم تقدموا خدمة للطلبة حسب العقد الموقع بينكم وبينه، والذي تطلب توقيع كمبيالات، فيقولون «كل الحق على الدولة، وهي تتحمل نتيجة الظلم، فقد منعونا من فتح المدارس ولم نتمكن من تقديم الخدمة بالشكل المتفق عليه».. !!!.
يعني المواطن الفقير هو المحقوق، وهو الذي يجب عليه ان يدفع ضريبة الجائحة وهو أغنى من المؤسسات والحكومات، وعليه ان يدفع مالا «حراما» لغير مستحقيه من التجار الجشعين الذين يستغلون تقصير وأخطاء واجتهادات الحكومات، ويبحثون عن «الفرص والربح» على حساب الحلقة الأضعف في المجتمع، ويستغلون النصوص القانونية والقضاء وروح العدالة، ليقلبوها وبالقانون إلى روح شيطنة واستيلاء على دماء وحقوق الفقراء!.
من غير الحكومات، والسلطات المؤتمنة بموجب الدستور، يمكنه ان يدافع عن الفقير امام تغوّل المتاجرين بالأزمات، والمتربصين للمال دون السؤال عن مصدره حرام أم حلال..!! وقبل هذا وذاك: (من وين يجيب المواطن ليشبع نهم هؤلاء).. ليصبح الضحية المغدورة، والجاني يبرع في توظيف النصوص القانونية أبشع توظيف..
أين العدالة وروحها، وهل هذه الإجراءات تليق بوطننا الذي لم يكن ليثبت على امتداد قرن من الزمان، لو ترك المواطن لتاجر جشع او خارج عن السوية والمنطق؟.. وإن كان موقف هؤلاء قانونياً فما مصير توجهات الدولة التي انحازت للمواطنين والفقراء؟ لأنه كان من الأفضل ان يترك المواطن ويذهب لعمله دونما حظر ولا استغلال، ويتحمل هو نفسه المسؤولية عن صحته، وهذا عليه أسهل وأعدل من قتله، بسكاكين الثغرات الإجرائية والاجتهادات وقصور القانون.
فهل تلتفت الحكومة لهذه الملاحظة وتجنب الناس مزيدا من أزمات؟!
