إلقاء القبض على 22 شخص بالعاصمة أطلقوا العيارات النارية بنتائج التوجيهي

{title}
أخبار دقيقة -
انخفاض عدد الحالات بسبب العقوبات المغلظة 

عقوبتين ألسجن ثلاث شهور وغرامة ألف دينار ومصادرة السلاح  

إلقاء القبض على 22 شخص بالعاصمة أطلقوا العيارات النارية بنتائج التوجيهي 


عمان  – خالد العجارمة 
علمت مصادر  أن عدد الموقوفين على قضايا اطلاق العيارات النارية خلال احتفالات "التوجيهي" في العاصمة عمان قد بلغ عددهم أكثر من 20 شخص.
وتبين "ان القضاء قد طبق العقوبة الأعلى خلال العام الحالي حيث عوقب اي مطلق للعيارات النارية بالسجن ثلاثة اشهر والغرامة 1000 دينار ومصادرة السلاح.

ولم يحكم اي شخص اقل من ٣ اشهر ، ومن تم حكمه نفذ وجاهيا مباشرة ولم يتم الاستبدال لاي شخص ، ويوجد قضايا ما زالت قيد النظر ولم تتبين نتيجة الحكم بعد وهي في طور بينات النيابة او بينات الدفاع



ويشير العدد الحالي إلى انخفاض كبير في عدد الحالات حيث وصل العدد خلال العام الماضي الى قرابة 72 شخص حيث التزم القضاة في قصر العدل بتنفيذ العقوبة ولاول مرة دون أي تخفيض أو العودة لأي سبب للإفراج عنهم حيث قضوا جميعا السجن لثلاث شهور اي 63 يوم بالرغم من الضغوط  التي كانت من العيار الثقيل إلا أن قضاة قصر العدل.
ولاقت هذه الأحكام ارتياحا كبيرا من المواطنين نتيجة تساقط العيارات النارية من الجو على منازل ومركبات ومواطنين واجهوا تساقط الطلقات الراجعه خلافا للإصابات والأضرار والإزعاج التي كانت ترافق مثل هذه المظاهر.
وصدرت أحكام بحق حاملي السلاح بدون إطلاق العيارات النارية بالسجن لشهر ومصادرة السلاح أما مطلقي العيارات النارية  من مسدس صوت فقد حكمت عليهم بالسجن شهر ومصادرة السلاح حيث جرَّمت المحكمة المُدان بارتكاب جريمة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة، والمتمثلة بمسدس الصوت بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات بجريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.
حيث أسندت النيابة العامة للمُدان تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 / د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعدَّلت المحكمة الجرم إلى حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة بعد أن عدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند إليه من إطلاق عيارات نارية دون داع إلى جرم إقلاق الراحة العامة، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه والتي فرضها القانون وهي الحبس لمدة شهر ومصادرة السلاح المضبوط. 
ومع اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي تتزايد الاستعدادات الأمنية، في ظل تحذيرات حازمة من الأمن العام تُجدِّد التأكيد على ضرورة عدم إطلاق العيارات النارية تعبيرا عن الفرح في المناسبات.


لحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين  كل من أطلق عياراً نارياً بموجب قانون العقوبات

وقد نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.

وكانت الجهات الأمنية قد أطلقت تحذيرات صارمة، بأنه سيتم تشديد المراقبة من خلال تسخير طائرات مسيرة ودوريات تجوب الأماكن بالزي المدني والعسكري لرصد أي مخالفات تتضمن إطلاق العيارات النارية أو تجمعات تعوق الحركة خلال إعلان نتائج الثانوية وتتبع العيارات النارية وبصمات الطلقة بعد نزولها على الارض لتحديد نوع ومكان اطلاقها .
تصميم و تطوير