قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن البيانات التي جُمعت من خلال نظام المنظمة للترصُّد العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، تشير إلى أن مستويات المقاومة في شتى أنحاء إقليم شرق المتوسط أعلى منها في أي إقليم آخر من أقاليم المنظمة أو أعلى من المتوسط العالمي.
وعزا المنظري ذلك إلى “أن استخدامنا للمضادات الحيوية يُعتبَر الأعلى، ويزداد بسرعة أكبر، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
جاء ذلك، في كلمة للمنظري بالمؤتمر الصحفي الافتراضي الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات 2023، اليوم الأربعاء.
وبيّن المنظري، أنه على مدار أل 50 عاما الماضية، شهدت النُّظُم الصحية في إقليم شرق المتوسط تحولًا أدى إلى تحسين الحصائل الصحية، وقد أسهمت القدرة على الوقاية من العدوى وعلاجها بنجاح وبتكلفة معقولة، إلى جانب عوامل أخرى، إسهامًا كبيرًا في هذا التقدُّم.
وأضاف “ولكن الصدمة التي تنهال علينا اليوم كالصَّاعقة أن كل هذه المكاسب مُعرَّضة للخطر، إذا أصبحت الأدوية غير فعّالة في مكافحة الميكروبات المُسببة للعدوى؛ فمقاومة مضادات الميكروبات ليست تهديدًا مستقبليًّا، بل بدأت بالفعل تتسبب في أضرار جسيمة للصحة، وعندما لا نتمكن من إدارة خطر العدوى، يموت مزيد من الناس، ويتعرض مزيد منهم للعدوى المزمنة والمعاناة، وترتفع تكاليف الرعاية الصحية”.
وقال : “الوقاية من العدوى تجعلنا نقلّل الحاجة إلى المضادات الحيوية، وتحسين التشخيص يجعلنا نتفادى الاستخدام العشوائي للمضادات الميكروبات، ولا بد لنا من العلاج على نحو مناسب، حيث تُقسِّم المنظمةُ الآن المضادات الحيوية إلى 3 فئات: فئة متاحة، وفئة خاضعة للمراقبة، وأخرى يجب الحفاظ عليها على سبيل الاحتياط.
وأوضح أن كثيرا من الحالات المرضية لا يحتاج إلى العلاج بالمضادات الحيوية، وفي حالة الحاجة إلى مضادات حيوية، غالبًا ما تكون هذه المضادات الحيوية من الفئة “المتاحة”، وهي المضادات الحيوية الأقدم والأرخص والأكثر مأمونية، والأقل ميلًا إلى التسبب في حدوث مقاومة.
هذا وتوصي المنظمة بأن تكون 60 بالمئة من جميع المضادات الحيوية المُستخدمة في أي بلد من هذه الفئة المُشار إليها باسم فئة المضادات الحيوية “المتاحة”.
