تفاقم العجز التجاري في تونس وتجاوز ارقام قياسية جديدة

كشف المعهد الوطني للاحصاء في تونس عن بيانات اقتصادية مقلقة تظهر اتساع فجوة العجز التجاري لتصل الى مستويات قياسية بلغت 7.85 مليار دولار. واوضح التقرير ان هذا التدهور جاء نتيجة مباشرة لنمو الواردات بنسبة 13 بالمئة، مدفوعة بشكل اساسي بالطلب المتزايد على الطاقة والمواد الغذائية، في حين لم تنجح الصادرات التي ارتفعت بنسبة 7.8 بالمئة في موازنة هذه الضغوط المالية.

واظهرت الارقام الرسمية ان الصادرات التونسية سجلت نحو 18.77 مليار دولار مقابل واردات ضخمة وصلت الى 26.62 مليار دولار، مما ادى الى تراجع ملموس في نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتستقر عند 70.5 بالمئة. واضافت البيانات ان قطاع الطاقة تصدر قائمة العجز بقيمة بلغت 4.01 مليار دولار، تلاه قطاع المواد الاولية والنصف مصنعة ثم مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية.

وبينت المؤشرات الاقتصادية ان العجز المسجل خلال الاشهر العشرة الاخيرة تجاوز اجمالي العجز المحقق في العام السابق بالكامل، مما يضع ضغوطا اضافية على التوازنات الخارجية للبلاد. واشار محللون الى ان استمرار هذا المسار يعكس تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد التونسي في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الانتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي للسلع الاساسية والطاقة.