"مؤشر غير سار" يضع عقبة جديدة أمام عودة ترامب للرئاسة
تباهى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مرارا، بشعبيته الواسعة والجارفة وسط الجمهوريين، لكن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وما تلاها، منذ نوفمبر الماضي، كشفت أن المحافظين في الولايات المتحدة "ليسوا على قلب رجل واحد"، وهو ما يعني أن طريق عودة ترامب إلى البيت الأبيض لن يكون سالكا على الأرجح.
لم يستطع ترامب أن يقنع عشرين نائبا عن الحزب الجمهوري بالعدول عن رفضهم لكيفن مكارثي، الذي يرون أنه معتدل أكثر مما يجيب، بينما يطمحون إلى وصول شخص ذي مواقف توصف بـ"الصقورية" أو أكثر تشددا.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن عملية اختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي، دخلت ما يشبه المأزق، بعد تعثر عدة جولات من التصويت.
ويحتاج رئيس مجلس النواب المعين إلى 218 صوتا حتى يتولى المنصب، وربما يتغير هذا العدد في حال امتناع بعض النواب عن التصويت.
وخسر مكارثي لأن عشرين نائبا من الجمهوريين فضلوا التصويت لفائدة النائب عن ولاية فلوريدا، بيرون دونالدز، فيما لم يتضح بعد من سيخلف الديمقراطية، نانسي بيلوسي.
مؤشرات سيئة
لكن "المؤشرات السيئة" ليست جديدة في طريق ترامب، ففي انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر الماضي، تعرض لانتقادات واسعة، لأن المرشحين الذين دعمهم بشكل صريح تكبدوا الخسارة.
ويجري النظر إلى فشل ترامب في إقناع الجمهوريين، بمثابة جرس إنذار، لأن هذا الإخفاق يظهر أن كلمته لم تعد مسموعة وسط حزبه، بينما يحتاج الرئيس السابق إلى نيل موافقة الجمهوريين حتى يترشح باسمهم.
وسرى الاعتقاد في وقت سابق بأن دعم ترامب سيكون حاسما للغاية، وبأن مكارثي سينال ثقة الجمهوريين، بمجرد مباركته من قبل الرئيس السابق، وهو ما لم يحصل.
والنواب الجمهوريون العشرون الذين لم يتجاوبوا ترامب كانوا جميعا من الأشد ولاء له، في وقت سابق، وطالما أعربوا عن دعمهم له.
وذكرت "واشنطن بوست" أن 18 نائبا أصل عشرين سبق لهم أن رددوا مزاعم ترامب بشأن تزوير انتخابات الرئاسة في سنة 2020، في إطار ما بات يعرف بتيار إنكار العملية السياسية والتشكيك فيها.
وعلق مارك شورت، وهو الرئيس السابق لموظفي نائب الرئيس السابق، مايك بينس، بالقول إن رأي ترامب غير مهم لدى أغلب الجمهوريين بينما يتجهون لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب.
وكانت متاعب أخرى قد واجهت ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، ففي 2022، داهم عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الرئيس الجمهوري السابق في فلوريدا من أجل استرجاع وثائق وُصفت بالسرية، فيما لم يكن مسموحا بأن يجري الاحتفاظ بها خارج منشآت فيدرالية خاضعة للحراسة.
">ومن أوجه تراجع نفوذ ترامب، أن الدعوة التي وجهها، مؤخرا، لأجل إخراج الجمهوريين من مأزق اختيار رئيس مجلس النواب، لم تلق صدى إيجابيا، وسط نواب حزبه في الكونغرس.
لم يستطع ترامب أن يقنع عشرين نائبا عن الحزب الجمهوري بالعدول عن رفضهم لكيفن مكارثي، الذي يرون أنه معتدل أكثر مما يجيب، بينما يطمحون إلى وصول شخص ذي مواقف توصف بـ"الصقورية" أو أكثر تشددا.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن عملية اختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي، دخلت ما يشبه المأزق، بعد تعثر عدة جولات من التصويت.
ويحتاج رئيس مجلس النواب المعين إلى 218 صوتا حتى يتولى المنصب، وربما يتغير هذا العدد في حال امتناع بعض النواب عن التصويت.
وخسر مكارثي لأن عشرين نائبا من الجمهوريين فضلوا التصويت لفائدة النائب عن ولاية فلوريدا، بيرون دونالدز، فيما لم يتضح بعد من سيخلف الديمقراطية، نانسي بيلوسي.
مؤشرات سيئة
لكن "المؤشرات السيئة" ليست جديدة في طريق ترامب، ففي انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر الماضي، تعرض لانتقادات واسعة، لأن المرشحين الذين دعمهم بشكل صريح تكبدوا الخسارة.
ويجري النظر إلى فشل ترامب في إقناع الجمهوريين، بمثابة جرس إنذار، لأن هذا الإخفاق يظهر أن كلمته لم تعد مسموعة وسط حزبه، بينما يحتاج الرئيس السابق إلى نيل موافقة الجمهوريين حتى يترشح باسمهم.
وسرى الاعتقاد في وقت سابق بأن دعم ترامب سيكون حاسما للغاية، وبأن مكارثي سينال ثقة الجمهوريين، بمجرد مباركته من قبل الرئيس السابق، وهو ما لم يحصل.
والنواب الجمهوريون العشرون الذين لم يتجاوبوا ترامب كانوا جميعا من الأشد ولاء له، في وقت سابق، وطالما أعربوا عن دعمهم له.
وذكرت "واشنطن بوست" أن 18 نائبا أصل عشرين سبق لهم أن رددوا مزاعم ترامب بشأن تزوير انتخابات الرئاسة في سنة 2020، في إطار ما بات يعرف بتيار إنكار العملية السياسية والتشكيك فيها.
وعلق مارك شورت، وهو الرئيس السابق لموظفي نائب الرئيس السابق، مايك بينس، بالقول إن رأي ترامب غير مهم لدى أغلب الجمهوريين بينما يتجهون لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب.
وكانت متاعب أخرى قد واجهت ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، ففي 2022، داهم عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الرئيس الجمهوري السابق في فلوريدا من أجل استرجاع وثائق وُصفت بالسرية، فيما لم يكن مسموحا بأن يجري الاحتفاظ بها خارج منشآت فيدرالية خاضعة للحراسة.
