دعم دولي كاسح لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال
حققت الدبلوماسية الفلسطينية اختراقا دوليا لافتا بحصولها على دعم واسع في الأمم المتحدة لصالح قرار يؤكد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأظهرت نتائج التصويت تأييد 162 دولة لمشروع القرار، وهو ما يمثل رسالة دولية حازمة ترفض الممارسات الرامية إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأجيل.
وأوضحت النتائج أن الغالبية العظمى من دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وغالبية دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، اصطفت إلى جانب الحق الفلسطيني، في حين عارضت القرار 8 دول فقط من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، بينما اختارت 8 دول أخرى الامتناع عن التصويت. وبيّن هذا التصويت تزايد العزلة الدولية للسياسات الإسرائيلية التي تسعى لضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان، خاصة في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها قطاع غزة.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن هذا القرار يستند بشكل مباشر إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي أكدت عدم مشروعية الوجود الإسرائيلي على الأراضي المحتلة. وأضاف منصور أن القيادة الفلسطينية عازمة على استثمار هذا الزخم الدولي لتعزيز الحماية القانونية لشعبها وصد محاولات نزع الشرعية عن النضال الفلسطيني في المحافل الدولية.
وكشفت التقارير الأممية أن القرار يكتسب أهمية استثنائية في هذا التوقيت، كونه يمثل إجماعا دوليا على رفض الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ويدعو إلى تفعيل القانون الدولي كمرجعية أساسية لحل الصراع. وأشار منصور إلى أن الجهود مستمرة لضمان وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، مع التركيز على تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ المدنيين والبدء في مسار إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية.
وختم منصور حديثه بتوجيه الشكر للدول التي انحازت للعدالة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحويل هذه المواقف إلى خطوات عملية تنهي حقبة الاحتلال، وتضمن تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.
