توصيات صندوق النقد الدولي لمصر بعد الموافقة على تمويل بمليارات الدولارات
كشف صندوق النقد الدولي عن التوصل الى اتفاق مع مصر يقضي بصرف تمويلات تصل قيمتها الى 2.3 مليار دولار وذلك في خطوة تاتي قبيل انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ 8 مليارات دولار وبانتظار الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق.
واظهرت وثائق الصندوق ان التوصيات الاقتصادية تركزت بشكل اساسي على ضرورة خفض الدين العام واطالة آجال استحقاقه مع الالتزام الصارم بضبط الانفاق الحكومي والحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المحلي.
واضاف الصندوق في توجيهاته ضرورة الاستمرار في سياسة نقدية متشددة بهدف السيطرة على معدلات التضخم مع استهداف الوصول بها الى مستويات تقارب 7 بالمئة خلال الفترة المقبلة كما شدد على اهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
واوضح الصندوق انه من الضروري تحقيق فائض اولي يعادل 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع العمل على تعظيم الايرادات الضريبية وترشيد الانفاق العام مع ضمان توجيه الدعم اللازم للفئات الاكثر احتياجا في المجتمع.
وبينت التوصيات اهمية تسريع برنامج التخارج من الاصول المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة العادلة في السوق المصري فضلا عن اصلاح اوضاع الهيئة المصرية العامة للبترول والعمل على خفض مديونيتها المتراكمة.
وختم الصندوق بضرورة تعزيز الرقابة المصرفية وتطوير آليات ادارة المخاطر داخل البنوك مع تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل بما يضمن تحقيق نمو مستدام وقدرة اعلى على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.
