اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

المغرب يطلق استراتيجية طموحة لتوطين الصناعات الدفاعية وتحقيق السيادة العسكرية

{title}
أخبار دقيقة -

كشف الديوان الملكي المغربي عن ملامح خطة استراتيجية طموحة تهدف الى تطوير قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية متطورة داخل المملكة. واظهرت المعطيات الجديدة ان التوجه المغربي يركز على تصنيع المعدات العسكرية محليا لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية مع استهداف الوصول الى نسبة انتاج محلي تصل الى 40 بالمئة من الاحتياجات الدفاعية خلال العقد المقبل.

واضافت المصادر ان هذه الرؤية مدعومة بتمويل يصل الى 400 مليون دولار من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واوضحت ان الهدف الاساسي يتجاوز مجرد التصنيع ليشمل جعل المغرب منصة اقليمية موثوقة للتصدير. وبينت الخطة ان الاولوية ستمنح لقطاعات حيوية تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والالكترونيات الدفاعية والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

واكدت التقارير ان المغرب قطع اشواطا مهمة في هذا المسار عبر اطلاق 13 مشروعا دفاعيا ضمن شراكات دولية واسعة. واوضحت ان المملكة تعتمد نهج الانفتاح على فاعلين دوليين من تركيا والهند واسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة لتعزيز القدرات المحلية. واظهرت المباحثات الاخيرة مع مسؤولين من وزارة الدفاع الاسرائيلية التزام الرباط بتطوير قاعدة صناعية متكاملة تستفيد من نقل التكنولوجيا المتطورة.

وبينت التحليلات ان الرهان المغربي يحمل طابعا اقتصاديا بامتياز. واشار خبراء الى ان التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وانظمة الطيران يتيح للمملكة الاستفادة من الاستعمالات المزدوجة لهذه التكنولوجيا في القطاعات العسكرية والمدنية على حد سواء. واوضحت المعطيات ان عددا من الشركات العالمية ابدت اهتمامها بتوطين مشاريعها في المغرب للاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها المناخ الاستثماري المحلي.

وخلصت التوجهات الرسمية الى ان هذا المشروع يمثل ركيزة اساسية للصمود الاستراتيجي للمملكة. واكدت ان الاطار التشريعي الذي اقره المغرب منذ عام 2020 يمنح المرونة اللازمة للشركات المرخصة لتصنيع وتصدير المعدات العسكرية. واظهرت المشاريع القائمة بالفعل مثل مصنع المدرعات القتالية بالشراكة مع الجانب الهندي ان المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كقوة صناعية دفاعية صاعدة في المنطقة.

تصميم و تطوير