اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

تحرك قضائي من سوق ابو ظبي لدعم منصة بينانس في استعادة الاصول المسروقة

{title}
أخبار دقيقة -

كشفت منصة بينانس العالمية عن حصولها على امر قضائي من سوق ابو ظبي العالمية في خطوة قانونية استراتيجية تهدف الى تعزيز جهودها في تتبع واستعادة الاصول الرقمية التي تعرضت للاختراق في وقت سابق. واظهرت هذه الخطوة مدى التنسيق المستمر بين المنصة والجهات التنظيمية الاقليمية لحماية حقوق المستخدمين وتضييق الخناق على المهاجمين.

واضافت المنصة في بيان رسمي لها ان هذا الاجراء القضائي يمنحها صلاحيات قانونية اضافية لتتبع الاموال المجمدة والعمل على تحريرها من قبضة الجهات غير المخولة. واوضح دوغان بليس نائب المستشار العام في بينانس ان الشركة ملتزمة باستخدام كافة الادوات القانونية المتاحة لضمان استرداد الاصول المسروقة مؤكدا ان المنصة تعمل بالتوازي مع شركائها الدوليين لمنع تحويل هذه الاموال او التصرف بها.

وبينت التقارير ان عملية الاختراق التي وقعت في اكتوبر الماضي كانت من بين اكبر عمليات السطو في تاريخ العملات المشفرة حيث قدرت قيمة الاصول المفقودة بنحو 6.3 مليار دولار. وكشفت المنصة انها نجحت في وقت سابق وبالتعاون مع جهات خارجية في تجميد ما قيمته 2.85 مليار دولار من العملات الرقمية المسروقة لمنع وصولها الى ايدي المهاجمين.

واشار بليس الى ان جهود الاسترداد تتضمن توسيع نطاق التجميد القانوني والتنسيق الوثيق مع الاطراف المعنية لاعادة الاصول الى اصحابها فور توفر الامكانيات التقنية والقانونية اللازمة. ورغم صدور هذا الامر القضائي الا ان المنصة لم تفصح عن التفاصيل الفنية للاصول المشمولة بالحماية او الجدول الزمني المحدد لعمليات الاسترداد الكاملة.

وخلصت المنصة الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الاجراءات التصحيحية التي اتخذتها عقب حادثة الاختراق الضخمة والتي تضمنت اعادة هيكلة داخلية في الادارة المالية وتطوير انظمة الامان لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلا.

تصميم و تطوير