اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

تحرك حكومي حازم في مصر لملاحقة مخالفي اعلان الاسعار

{title}
أخبار دقيقة -

شدد جهاز حماية المستهلك في مصر على ضرورة الالتزام الكامل بالشفافية في عرض اسعار السلع والخدمات محذرا من ان اخفاء التكلفة يعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب العقاب. واكد الجهاز ان الاعتماد على عبارات مثل السعر على الخاص في المتاجر التقليدية او عبر منصات التواصل الاجتماعي يمثل ممارسة مضللة تسلب المستهلك حقه في المقارنة واتخاذ قرار الشراء الواعي.

واوضح الجهاز ان اعلان الاسعار ليس مجرد خيار تجاري بل هو التزام قانوني يقع على عاتق التجار لضمان سير العملية البيعية بنزاهة. مبينا ان التوسع في التجارة الالكترونية دفع بعض البائعين الى انتهاج اساليب غامضة تهدف الى اجبار العملاء على التواصل الخاص وهو ما يفتح الباب امام تلاعب محتمل في الاسعار بناء على اهواء البائع او ظروف التفاوض.

وكشف الجهاز عن استمرار حملاته الرقابية المكثفة لرصد اي مخالفات تتعلق بحجب الاسعار في الاسواق والمتاجر الرقمية على حد سواء. موضحا ان الفرق الرقابية تعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين لضمان ضبط حركة السوق وحماية حقوق المواطنين من الممارسات التجارية غير المشروعة.

واضاف الجهاز ان الشفافية في عرض الاسعار تعد ركيزة اساسية لتعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك وتساهم في الحد من التضليل التجاري. داعيا في الوقت ذاته كافة المواطنين الى ضرورة الابلاغ عن اي ممارسات تخالف القانون وعدم الانسياق وراء الاعلانات المبهمة التي تغيب حق المعرفة المسبقة بتكلفة السلع والخدمات.

تصميم و تطوير