خارطة طريق لضبط سوق العقارات في مصر وحماية حقوق المشترين
كشف خبراء في قطاع التنمية العمرانية عن ضرورة ملحة لتأسيس هيئة عامة مستقلة تتولى تنظيم السوق العقارية في مصر بشكل كامل. واوضح المختصون ان هذه الخطوة تعد الركيزة الاساسية لضمان انضباط التعاملات العقارية وحماية حقوق المشترين من اي ممارسات غير قانونية قد تضر باستثماراتهم.
واضاف الخبراء ان تشكيل اتحاد مهني للمطورين العقاريين يمثل خطوة ايجابية لتنظيم المهنة ورفع كفاءة الاداء الا ان هذا الاتحاد لا يغني عن وجود جهة رقابية تتمتع بالاستقلال الفني والاداري. وبين ان الفصل بين التمثيل المهني والاختصاص الرقابي يعد امرا جوهريا لمنع تضارب المصالح وضمان عدم انفراد المطورين بتقييم ادائهم.
واشار المختصون الى اهمية تفعيل سجل وطني شامل للمطورين والمشروعات العقارية يتضمن تصنيفا دقيقا للشركات بناء على ملاءتها المالية وسجل انجازاتها الفنية. واوضح ان هذا السجل سيساهم في تنظيم حسابات الضمان ومتابعة نسب التنفيذ على ارض الواقع بشكل دوري وشفاف.
موضحا ان تطبيق منظومة للإنذار المبكر يعد ضرورة للتدخل المنظم عند ظهور مؤشرات تعثر في اي مشروع قبل تفاقم الازمات. واكد ان الهدف من هذه التنظيمات ليس فرض اعباء اضافية على المطورين الجادين بل خلق منافسة عادلة تعزز من جاذبية القطاع العقاري كأحد اهم محركات الاقتصاد الوطني وضمان استدامة الاستثمارات فيه.
