تحذيرات اقتصادية من ازمة موازنة حادة تلوح في افق المانيا

تتصاعد المخاوف في الاوساط الاقتصادية الالمانية من دخول البلاد في نفق مظلم نتيجة ازمة موازنة عميقة تلوح في الافق مع اقتراب عام 2028. واظهرت تقديرات كبار الخبراء ان المانيا باتت تواجه تحديات هيكلية جسيمة تهدد استقرارها المالي على المدى البعيد.

واوضحت التقارير الصادرة عن لجنة الموازنة في البوندستاغ ان مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2027 يتضمن توسعا كبيرا في الانفاق ليصل الى 561 مليار يورو. وكشفت البيانات ان هذا التوجه يعتمد بشكل رئيسي على قروض جديدة تصل قيمتها الى 210 مليارات يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات الدفاعية المتزايدة.

وبين مدير مركز لايبنتس لسياسات الاقتصاد الاوروبي اكيم فامباخ ان الوضع الاقتصادي الالماني يتجه نحو مرحلة اكثر خطورة مما كان متوقعا سابقا. واضاف ان سعر الفائدة المرتفع لخدمة الدين العام تجاوز معدلات النمو الاقتصادي مما يضع الدولة في فخ الاقتراض الذي يصعب الخروج منه.

واكد خبير معهد كيل للاقتصاد العالمي ينز بويسن هوغرفيه ان الاتجاه العام للاقتصاد الالماني سلبي بوضوح رغم وجود فترات هدوء وقتية ناتجة عن تقلبات ظرفية. وارجع الخبير هذه الازمة الى عوامل جوهرية ابرزها شيخوخة السكان وتضخم تكاليف خدمة الدين العام الذي تجاوز حاجز 2.8 تريليون يورو.

واشار المختصون الى ان الموازنة الجديدة تتضمن قفزة كبيرة في نفقات الدفاع لتصل الى 109.7 مليارات يورو في 2027 مقارنة بـ 82.2 مليار يورو في العام السابق. وخلص المحللون الى ان الاعتماد المتزايد على الدين لتمويل هذه النفقات يقلص من قدرة الحكومة على المناورة الاقتصادية في المستقبل القريب.