مؤسسات حقوقية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في الابادة الانجابية بقطاع غزة

كشفت مجموعة من المؤسسات الحقوقية عن تقديم احاطة قانونية عاجلة الى المحكمة الجنائية الدولية تطالب بفتح تحقيق معمق في الجرائم المرتبطة بالصحة الانجابية التي شهدها قطاع غزة. واوضحت المؤسسات ان الانتهاكات تجاوزت حدود تدمير المنشات الصحية لتصل الى استهداف مباشر لمستشفيات الولادة ومراكز الاخصاب والخصوبة، مما ادى الى فقدان عينات ومواد انجابية حيوية وضياع فرص مستقبلية للانجاب لدى العديد من العائلات الفلسطينية.

واضافت المنظمات ان هذه الممارسات تعكس نمطا ممنهجا من استهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد، وسط انهيار كامل في منظومة الرعاية الصحية بفعل القيود الصارمة على ادخال المستلزمات الطبية والوقود. وبينت الاحاطة ان تدمير البنية التحتية الصحية خلق ظروفا معيشية قاسية تهدف في جوهرها الى الحاق الاذى الجسدي والعقلي بالسكان، وهو ما يستوجب فحص انطباق احكام المادة السادسة من نظام روما الاساسي المتعلقة بجريمة الابادة الجماعية.

واظهرت الوثائق المرفقة بالاحاطة، والتي استندت الى تقارير اممية وحقوقية دولية، ان استهداف مرافق الولادة والخصوبة يمثل مساسا مباشرا بالحق في الحياة والامتداد البشري. وطالبت المؤسسات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتخصيص محور تحقيق مستقل للجرائم المرتبطة بالابادة الانجابية، مع ضرورة تحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكل المتورطين في التخطيط لهذه الافعال او تنفيذها، وضمان عدم افلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب.

واكدت المؤسسات في ختام مطالباتها على اهمية جمع شهادات الناجيات والكوادر الطبية وحفظ الادلة وفق المعايير القانونية الدولية. وشددت على ان هذه الافعال لا تقتصر على كونها انتهاكات لحقوق الانسان، بل ترقى الى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي تهدد مستقبل المجتمع الفلسطيني واجياله القادمة، داعية المجتمع الدولي الى التعامل مع هذه الملفات بالجدية والسرعة اللازمتين.