المركزي الاوروبي يثبت اسعار الفائدة ويحذر من مخاطر التضخم

اتخذ البنك المركزي الاوروبي قرارا بتثبيت اسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في خطوة تعكس حالة الحذر التي تسيطر على صناع السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. واوضح البنك ان اسعار الفائدة على تسهيلات الايداع استقرت عند مستوى 2.50 بالمئة بينما بقيت عمليات اعادة التمويل الرئيسية عند 2.65 بالمئة وتسهيلات الاقراض الهامشي عند 2.90 بالمئة.

واضاف البنك في بيانه الرسمي ان ارتفاع تكاليف الطاقة يفرض ضغوطا تصاعدية على معدلات التضخم ويهدد في الوقت ذاته افاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وبينت المعطيات ان التاثيرات الكاملة لصدمة الطاقة لم تظهر بوضوح بعد على الاقتصاد الاوروبي رغم استقرار التضخم الاساسي حتى الان.

وكشفت المؤسسة المالية الاوروبية ان شروط التمويل اصبحت اكثر تشددا مما كان عليه الوضع في الاجتماعات السابقة وهو ما يرفع من تكاليف الاقتراض على الشركات والحكومات والافراد على حد سواء. واظهرت المؤشرات ان استمرار هذه الضغوط قد يؤدي الى انتقال تكاليف الطاقة الى اسعار السلع والخدمات مما يعقد مهمة البنك في تحقيق توازنه المالي.

واكد البنك التزامه الصارم باعادة التضخم الى مستهدفه البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط مشددا على ان قراراته المستقبلية ستظل رهينة بالبيانات الاقتصادية الواردة دون الالتزام بمسار مسبق. واوضح المحللون ان المركزي الاوروبي يسير في طريق صعب يوازن فيه بين ضرورة كبح جماح التضخم وتفادي الحاق ضرر اكبر بالنمو الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الاسواق العالمية.

وختم البنك بيانه بالتأكيد على استمرار التراجع التدريجي لمحافظ السندات مع الاحتفاظ بكافة الادوات اللازمة للتدخل في حال حدوث اضطرابات غير مبررة في انتقال السياسة النقدية بين دول منطقة اليورو.