تصعيد عسكري اسرائيلي في الضفة الغربية قبيل انتخابات الكنيست

كشفت المعطيات الميدانية عن تصاعد حاد في وتيرة الاجراءات العسكرية الاسرائيلية في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية عشية انتخابات الكنيست المقررة غدا الثلاثاء. وأظهرت التحركات العسكرية الاخيرة ان الاحتلال لم يعد يكتفي بالانتهاكات الروتينية بل انتقل الى فرض طوق امني شامل وقيود مشددة تستهدف تقييد حرية الحركة للفلسطينيين بشكل غير مسبوق.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان رسمي انه اطلق مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة اربع فرق من القوات البرية وسلاح الجو في الضفة الغربية والجولان المحتل. وبينت المصادر ان هذه التدريبات تهدف الى رفع الجاهزية القتالية واختبار سيناريوهات التعامل مع هجمات مفاجئة وتسلل محتمل عبر الحدود او في العمق وهو ما انعكس في حركة مكثفة للآليات العسكرية والطائرات في الاجواء.

وأضافت التقارير ان مدينة الخليل وبلدة حلحول تعيشان تحت وطأة عملية عسكرية مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي عقب هجوم مسلح استهدف حاجزا عسكريا. وأظهرت المتابعات الميدانية قيام قوات الاحتلال باقتحام مئات المنازل وتحويل بعضها الى ثكنات عسكرية واجبار عشرات العائلات على مغادرة مساكنها قسرا في اطار عمليات تفتيش واسعة النطاق.

وأشار مركز معلومات فلسطين معطى الى ان وتيرة الاعتقالات سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الاسبوع الجاري حيث تم تنفيذ اكثر من 139 اقتحاما عسكريا اسفرت عن اعتقال عشرات المواطنين. وأكدت معطيات نادي الاسير الفلسطيني ان هذه الحملات ترافقت مع تحقيقات ميدانية قاسية وعمليات تنكيل ممنهجة طالت مختلف الفئات العمرية في الضفة الغربية.

وبينت نقابات عمال فلسطين ان سلطات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على تنقل العمال الفلسطينيين ومنعتهم من الوصول الى اماكن عملهم في المستوطنات والمناطق الصناعية. وأوضحت التقارير الاقتصادية ان هذا المنع يأتي في سياق سياسة تضييق الخناق التي ادت الى ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد منذ اكتوبر الماضي لتتجاوز حاجز الـ 30 بالمئة.

وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال خلال موسم قطاف الزيتون الحالي. وأظهرت البيانات ان الموسم الحالي يعد الاكثر دموية حيث سجلت الهيئة اكثر من 482 اعتداء منذ مطلع اكتوبر الجاري تنوعت بين القتل والجرح ومنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم في مختلف محافظات الضفة.