صندوق النقد الدولي يعدل توقعات النمو العالمي وسط تحديات طاقة وتضخم

كشف صندوق النقد الدولي عن تحديث طفيف في توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، حيث رفع النسبة بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 3.1 في المئة، مرجعا ذلك إلى حالة الصمود التي أظهرتها الأسواق أمام أزمات الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية. وأوضح التقرير الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي أن المؤسسة حافظت على توقعاتها لعام 2027 عند مستوى 3.4 في المئة، مشددا في الوقت ذاته على أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة وتهدد استقرار النمو.

وأضاف التقرير أن الفجوة الاقتصادية تتسع بين الدول، حيث تستفيد الاقتصادات المتقدمة من طفرة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما تواجه الدول النامية والفقيرة ضغوطا حادة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وتفاقم أعباء الديون. وبينت سيلفانا تينريرو، كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، أن الاقتصاد العالمي أظهر متانة ملحوظة لكنها بدأت تصل إلى حدودها القصوى، مؤكدة ضرورة الانتقال نحو استعادة الحيز المالي وتعزيز استقرار جانب العرض.

وأظهرت التحليلات أن النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط تفرض تحديات مباشرة على سلاسل الإمداد، مما أدى إلى بقاء أسعار المنتجات النفطية المكررة مرتفعة بنسب تتراوح بين 70 و95 في المئة فوق مستويات ما قبل الأزمات الراهنة. وأشار الصندوق إلى أن استمرار حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، خاصة في ظل احتمالات ارتفاع عوائد السندات وتأثير الظروف المناخية المتطرفة.

وأوضحت البيانات الاقتصادية تباين الأداء بين المناطق، حيث خفض الصندوق توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشكل حاد، مرجحا انكماشا بنسبة 0.3 في المئة خلال العام الحالي بعد أن كانت التقديرات تشير سابقا إلى نمو إيجابي. وفيما يخص الاقتصادات الكبرى، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2.3 في المئة، بينما يواجه الاقتصاد الصيني تباطؤا إلى 4.5 في المئة نتيجة ضعف الطلب المحلي، مع ترقب أداء منطقة اليورو التي قد تشهد تباطؤا إلى 1.1 في المئة.

وختم الصندوق تحذيراته بالإشارة إلى سيناريوهات سلبية قد تؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 130 دولارا في حال تفاقم الأزمات، وهو ما قد يتسبب في تراجع النمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال العام المقبل، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية جديدة.