المانيا تقود تحركا اوروبيا لفرض قيود تجارية جديدة على الصين

تستعد المانيا لقيادة توجه اوروبي واسع النطاق يهدف الى فرض قيود تجارية مشددة على الواردات الصينية في قطاعات حيوية تتجاوز صناعة السيارات. مبينا ان الحكومة الالمانية تسعى لاستصدار اجراءات وقائية تمنع اغراق السوق الاوروبي بسلع مدعومة منخفضة التكلفة تقوض تنافسية الصناعة المحلية.

كشفت مصادر مطلعة ان برلين تضغط بقوة على المفوضية الاوروبية لتقديم مقترحات عملية بحلول نهاية العام الجاري تشمل قطاعات الكيماويات والهندسة الميكانيكية وربما الادوية. واوضحت المصادر ان هذه الخطوة تاتي في وقت يسجل فيه الاتحاد الاوروبي عجزا تجاريا قياسيا مع الصين بلغ نحو 34.8 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي.

اظهرت تحركات القادة الاوروبيين في بروكسل رغبة مشتركة في توسيع نطاق القيود التجارية لتشمل مجالات اوسع. وذكر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الاوروبي فالديس دومبروفسكيس ان الاتفاق الاخير بشأن سقف واردات السيارات الهجينة الصينية لا يعدو كونه خطوة اولى في مسار طويل لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية مع بكين.

ضاف دومبروفسكيس في تصريحات له ان الاختلالات التجارية لا تقتصر على قطاع واحد بعينه بل تمتد لتشمل قطاعات صناعية متعددة تستوجب تدخلا اوروبيا موحدا. واشار الى ان العمل سيتواصل مع الشركاء لضمان حماية الاسواق الاوروبية من الممارسات غير العادلة.

اوضح مراقبون ان المستشار الالماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعملان على صياغة تحالف سياسي يمنح المفوضية تفويضا قويا لتبني تدابير اكثر صرامة. واضافت التقارير ان هناك مساعي لتسوية الخلافات حول محركات الاحتراق الداخلي مقابل تخفيف برلين لموقفها تجاه سياسات اشتر اوروبي لدعم الصناعات المحلية المتعثرة.