مبادرات بلدية طهران الخدمية بين مساعي تخفيف التضخم والجدل حول التمويل
أطلقت بلدية طهران حزمة من المشاريع التنموية والخدمية التي تستهدف دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث شملت هذه المبادرات توفير النقل العام مجانا، وتدشين مشاريع إسكانية، وتثبيت أسعار سلع أساسية، بالإضافة إلى باقة دعم للأمهات. وأثارت هذه الخطوات تساؤلات واسعة لدى المراقبين حول مدى قدرة المؤسسة البلدية على تجاوز مهامها التقليدية وتوفير التمويل اللازم لهذه الأنشطة دون التأثير على الميزانية العامة.
وأوضح عمدة طهران، علي رضا زاكاني، أن البلدية طرحت اثنتي عشرة سلعة أساسية بأسعار مخفضة تضمن تخفيضا يتراوح بين خمسة وخمسين بالمئة مقارنة بأسعار السوق، وذلك عبر سلسلة متاجر تابعة لها مع توفير خدمة التوصيل للمنازل. وأضافت التقارير الرسمية الصادرة عن صحيفة همشهري أن هذا المشروع لا يعتمد على إعانات نقدية من الميزانية، بل يرتكز على الشراء المباشر من المنتجين وتقليص هامش الربح التجاري لتعويض التكاليف عبر زيادة حجم المبيعات.
وبين الخبير والناشط السياسي يوسف آكنده أن سياسة تجميد الأسعار قد لا تعد حلا جذريا لمعضلة التضخم النقدي التي تعاني منها البلاد. وأشار إلى أن التضخم ظاهرة هيكلية تتطلب معالجات نقدية شاملة مثل السيطرة على نمو السيولة وتقليص عجز الموازنة، مؤكدا أن تجميد أسعار بضعة أصناف لا يغطي الارتفاعات المستمرة في قطاعات حيوية أخرى كالإيجارات والأدوية وتكاليف النقل، مما يضع علامة استفهام حول استدامة هذه المشاريع على المدى الطويل.
وكشف المستشار السابق في بلدية طهران أمير دبيري مهر عن وجود مخاوف تتعلق بالشفافية المالية في إدارة هذه المبادرات. وأظهر أن سكان العاصمة يتطلعون إلى معرفة كيفية إنفاق الضرائب التي يساهمون بها، مشيرا إلى أن مشكلة الإسكان تظل التحدي الأكبر الذي يواجه أهل طهران، حيث يرى أن الحلول المطروحة حاليا لا ترتقي لمستوى الأزمة الحقيقية. وأضاف أن التداخل في المسؤوليات بين الحكومة والبلدية قد يؤدي إلى ازدواجية مؤسسية غير مبررة، مما يقلل من كفاءة الإنفاق العام ويجعل مصداقية هذه البرامج عرضة للتشكيك في ظل غياب التنسيق الواضح.
