تفاصيل اتفاق ترمب وبوتين لتوريد الديزل الروسي الى امريكا

كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن اصدار الرخصة العامة رقم 135 التي تتيح عمليات استيراد وتفريغ الديزل روسي المنشا الى الولايات المتحدة. واظهرت هذه الخطوة تحولا في السياسة الامريكية تجاه امدادات الطاقة الروسية. حيث جاء هذا القرار بالتزامن مع اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترمب عن التوصل الى تفاهمات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتوريد كميات من الديزل تصل في مرحلتها الاولى الى 300 الف طن. ثم تتصاعد لتشمل 500 الف طن لاحقا. وصولا الى مليون طن وفقا لقدرات التكرير الروسية.

واوضح خبراء الطاقة ان هذه الرخصة تمنح غطاء قانونيا للمعاملات التي كانت مشمولة سابقا بلوائح العقوبات الصارمة. واضافت الوزارة ان هذا الاستثناء لا يشمل سحب الاموال من حسابات البنك المركزي الروسي او الصناديق السيادية الروسية الموجودة لدى المؤسسات المالية الامريكية. وبينت التقارير ان روسيا تهدف من وراء هذه الشحنات الى تنظيم التوريد بما لا يضر باحتياجات سوقها المحلية التي تشهد ضغوطا في سلاسل التوريد.

وبينت بيانات ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان مستويات انتاج وقود التقطير في امريكا سجلت ارقاما مرتفعة بلغت متوسط 5.1 مليون برميل يوميا. ورغم هذا الانتاج الضخم الا ان مخزونات الديزل تراجعت بنسبة 13% عن متوسطها الموسمي للاعوام السابقة. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان صافي الصادرات الامريكية من الوقود ظل عند مستويات قياسية. مما ادى الى تضييق الخناق على الوفرة المحلية في السوق الامريكية.

وذكر تقرير متخصص ان سعر الديزل النهائي للمستهلك لا يعتمد فقط على سعر النفط الخام. بل يتأثر بشكل مباشر بهوامش التكرير وتكاليف التوزيع والضرائب. واضاف التقرير ان متوسط سعر غالون الديزل في امريكا سجل مستويات تاريخية هي الاعلى منذ عقود. مما يلقي بظلاله على تكاليف النقل البري والسككي والشحن البحري وحتى العمليات الزراعية.

واشار خبراء في قطاع الطاقة الى ان السوق العالمية تعاني من شح في امدادات وقود التقطير نتيجة تراجع انشطة التكرير في الصين وروسيا والشرق الاوسط. واوضحوا ان التوقعات تشير الى استمرار انخفاض المخزونات العالمية مما يبقي الاسعار مرتفعة. واضافوا ان اي حلول حقيقية لا تكمن في صفقات مؤقتة. بل في تهدئة التوترات الجيوسياسية وزيادة الطاقة التكريرية العالمية.

وختاما. تبرز مخاوف من تداعيات هذا الشح مع اقتراب فصل الشتاء. حيث تشير التقديرات الى ارتفاع نفقات التدفئة المنزلية بنسبة قد تصل الى 21% في بعض المناطق الامريكية. واكد محللون ان فعالية الاتفاق الروسي الامريكي تظل محدودة في ظل استمرار الضغوط على قطاع التكرير وارتفاع تكاليف الشحن الدولي.