تدفق استثمارات تركية جديدة الى مصر لتعزيز الانتاج والتصدير

كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن توجهات قوية لضخ استثمارات تركية جديدة في السوق المصرية بقيمة تتجاوز 295 مليون دولار، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز القدرات الانتاجية وتوسيع قاعدة التصدير وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وجاء هذا الاعلان خلال فعاليات منتدى الاعمال المصري التركي المنعقد في اسطنبول، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات التركية التي تسعى لتحويل خططها التوسعية الى مشروعات ملموسة على الارض.

واكد وزير المالية المصري احمد كجوك خلال مداخلته في المنتدى، ان الحكومة تواصل تقديم حزمة من التيسيرات الضريبية والجمركية، مع تبسيط كافة الاجراءات الادارية ورقمنة الخدمات، موضحا ان هذه الجهود تاتي في اطار استراتيجية وطنية شاملة لتقليل البيروقراطية وتحفيز رؤوس الاموال المحلية والاجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية الواعدة.

وبين رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية رفعت هسار اوغلو، ان حجم الاستثمارات التركية القائمة في مصر وصل حاليا الى نحو 4 مليارات دولار، مما ساهم في خلق قرابة 100 الف فرصة عمل، مشيرا الى ان مجتمع الاعمال التركي يضع هدفا طموحا يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل الى 15 مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة.

واوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية احمد الوكيل، ان المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف التعاون الصناعي المشترك عبر الاستفادة من التكنولوجيا التركية المتقدمة في التصنيع داخل مصر، ومن ثم اعادة التصدير الى الاسواق الاقليمية والعالمية، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة تذليل العقبات اللوجستية وتطوير خطوط النقل البحري المباشر لخفض تكاليف الشحن وزيادة التنافسية.