خطة مصر لخفض الدين العام الى 78 بالمئة من الناتج المحلي

كشفت وزارة المالية المصرية عن استراتيجية طموحة تهدف الى خفض معدلات الدين العام لتصل الى 78 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف عام 2027. واوضحت الوزارة في بيان لها ان هذه الخطوة تأتي ضمن مسار اقتصادي متكامل يركز على تعزيز الانضباط المالي مع ضمان تحفيز الاستثمار والنمو في مختلف القطاعات الحيوية.

واضافت الوزارة ان تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد اند بورز يعكس ثقة دولية في مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الاقليمية. واشارت الى ان الحكومة تعمل حاليا على تكثيف تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ودعم قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة التي من المتوقع ان تقود معدلات النمو في الفترة المقبلة.

وبينت الوزارة ان القطاع الخاص بدأ يستعيد دوره الريادي في الاقتصاد الوطني مستحوذا على نسبة كبيرة من الاستثمارات التي شهدت تحسنا ملحوظا بفضل سياسات التبسيط والتحفيز الضريبي. واكدت ان التسهيلات الضريبية الاخيرة اسهمت بشكل مباشر في رفع نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي دون تحميل المواطنين اعباء اضافية.

واوضحت الوزارة ان الجهود مستمرة لتقليص الدين الخارجي بمعدلات تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا مع توجيه كافة الايرادات الاستثنائية نحو تسريع خطة خفض المديونية الحكومية. واختتمت الوزارة بالتأكيد على التزام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الاكثر احتياجا لضمان تحقيق نمو شامل ومستدام في ظل استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.