خلاف اوروبي حول عقوبات الملياردير اليشر عثمانوف

كشف دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي عن ازمة سياسية تلوح في الافق داخل التكتل بسبب ملف العقوبات المفروضة على روسيا. واوضح المتحدث باسم الرئاسة الايرلندية للاتحاد ان سفراء الدول الاعضاء اضطروا الى تمديد صلاحية قوائم العقوبات الحالية لمدة سبعة ايام اضافية. وبين ان هذا الاجراء جاء بعد تعثر التوصل الى توافق جماعي حول تجديد العقوبات لمدة ستة اشهر وفقا للآليات المتبعة.

واضافت المصادر ان جوهر الخلاف يتمحور حول ادراج الملياردير الروسي اليشر عثمانوف في قائمة العقوبات. وكشفت التقارير ان فرنسا انضمت الى سلوفاكيا في المطالبة برفع اسم الملياردير من القوائم السوداء مرجعة ذلك الى اعتبارات تتعلق بالامن القومي. واظهرت المعطيات ان العقوبات التي تشمل تجميد الاصول وحظر السفر تستهدف نحو ثلاثة الاف شركة وفرد، مما يجعل اي تغيير في القوائم يتطلب اجماعا كاملا من الدول السبع والعشرين الاعضاء.

وتابع المتحدث ان لجنة الممثلين الدائمين وافقت على هذا التمديد التقني لمنح العواصم الاوروبية مساحة زمنية كافية لدراسة مقترحات التجديد بشكل شامل قبل حلول الموعد النهائي الجديد. واشار الى ان عثمانوف الذي يمتلك ثروة تقدر بمليارات الدولارات وتتوزع استثماراته بين المعادن والاتصالات والاعلام، يسعى عبر قنوات قضائية اوروبية للطعن في الاسس التي استند اليها الاتحاد في فرض هذه العقوبات.