قنبلة الديون الحكومية العالمية تتجاوز 100 تريليون دولار وتحذيرات دولية
كشف صندوق النقد الدولي عن بلوغ الدين الحكومي العالمي مستويات قياسية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 100 تريليون دولار، في مؤشر خطير يعكس اتساع الفجوة المالية لدى الاقتصادات الكبرى. وأظهرت البيانات الحديثة أن المسار التصاعدي للديون يتجه نحو كسر حاجز إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال السنوات المقبلة، مما يضع الحكومات أمام تحديات اقتصادية بالغة التعقيد.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال مشاركتها في منتدى اقتصادي دولي، أن الحكومات لم تتخذ التدابير الكافية لضبط عجز موازناتها، مؤكدة أن الدين العام قد يتخطى 100% من الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2029. وبينت غورغييفا أن تسارع وتيرة الاقتراض في دول مثل الولايات المتحدة والصين يعد المحرك الرئيسي لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن استمرار التضخم قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة مجددا، وهو ما يعني بالضرورة زيادة تكاليف خدمة الديون وتضييق الخناق على السياسات المالية الوطنية.
وأضافت التقارير الاقتصادية أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة العالمية بحجم دين يتجاوز 40 تريليون دولار، ما يعادل 126% من ناتجها المحلي، تليها الصين بديون تفوق 16 تريليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية. وفي المقابل، سجلت اليابان أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي بين القوى الكبرى، حيث تقترب ديونها من 230% من إجمالي اقتصادها، مما يعزز المخاوف من انكماشات حادة في اقتصادات الدول المنتجة للسلع الأولية.
وتابعت التحليلات أن الدين العالمي مر بمراحل تقلب حادة، فبعد أن كان عند مستوى 80% من الناتج العالمي عام 2018، قفزت الأرقام بشكل حاد خلال جائحة كورونا نتيجة حزم الإنفاق الطارئة. ورغم تراجع النسبة مؤقتا بعد إعادة فتح الاقتصادات، إلا أن إجمالي الدين واصل صعوده ليصل إلى نحو 111 تريليون دولار خلال العام الماضي، مما يؤكد أن العالم بات يعيش في بيئة مالية محفوفة بالمخاطر تتطلب تحركا عاجلا لإعادة التوازن المالي.
