بنك المغرب يثبت سعر الفائدة ويخفض توقعات التضخم والنمو الاقتصادي

قرر بنك المغرب الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند مستوى 2.25 بالمئة، موضحا ان هذا القرار ياتي في ظل تقييم دقيق لمسار التضخم والنشاط الاقتصادي غير الزراعي، رغم حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي.

كشفت المؤسسة النقدية في بيانها الفصلي ان التوجه الحالي للسياسة النقدية يهدف الى الحفاظ على استقرار الاسعار، مبينا ان البنك سيواصل مراقبة كافة التطورات الداخلية والخارجية لاتخاذ القرارات المناسبة في اجتماعاته المقبلة، حيث يظل سعر الفائدة مستقرا منذ التخفيض الاخير الذي اقره البنك في وقت سابق.

اظهرت التقديرات الجديدة للبنك خفضا في توقعات معدل التضخم للعام الجاري لتصل الى 0.7 بالمئة، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.5 بالمئة، واضاف البنك ان التضخم شهد استقرارا نسبيا خلال الاشهر الثمانية الاولى بمتوسط 0.3 بالمئة، بفضل تراجع اسعار بعض المواد الغذائية والدعم الحكومي الموجه لقطاعات النقل والطاقة.

اوضح البنك ان توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري تم تعديلها لتصل الى 4.4 بالمئة، وذلك رغم التحسن الملحوظ في القطاع الزراعي الذي يتوقع ان ينمو بنسبة 16 بالمئة، واشار الى ان الانشطة غير الزراعية ستشهد تباطؤا ملحوظا لتبلغ 3.1 بالمئة نتيجة تراجع اداء بعض الصناعات الاستخراجية والتحويلية.

كشف تقرير البنك عن ارتفاع متوقع في فاتورة الطاقة لتصل الى نحو 14.5 مليار دولار، نتيجة تقلبات اسعار النفط العالمية واضطرابات حركة النقل البحري، مبينا ان احتياطيات البلاد الرسمية من العملة الصعبة ستشهد تعافيا لتصل الى قرابة 52.8 مليار دولار بنهاية العام، مما يضمن تغطية مريحة لواردات المملكة من السلع والخدمات.