حملة امنية في تركيا ضد المتورطين في التلاعب باسهم كاتيليميفيم

كشفت السلطات التركية عن تحركات قانونية واسعة النطاق استهدفت شبكة من المشتبه بهم في قضايا التلاعب باسهم شركة كاتيليميفيم وعدد من الشركات المدرجة الاخرى في البورصة. واكدت الجهات المختصة احتجاز 15 شخصا حتى الان في اطار تحقيق جنائي موسع يتضمن ملاحقة 25 فردا تورطوا في ممارسات غير قانونية اثرت على استقرار السوق المالي.

واضافت المصادر الرسمية ان مجلس اسواق راس المال التركي كان قد رصد تجاوزات خطيرة ادت الى فرض حظر تداول على المتورطين لمدة عامين. ومبينة ان التحقيقات لا تزال جارية للقبض على 10 مشتبه بهم ما زالوا في حالة فرار. فيما اوضح وزير العدل ان الاجراءات شملت تجميد الاصول المالية المرتبطة بمسؤولين تنفيذيين وموظفين في مجموعة من شركات الاستثمار التي لها صلات بقطاع العقارات والخدمات المالية.

واظهرت بيانات حكومية ان الحكومة اصدرت تعليمات صارمة للبنوك ودوائر السجل العقاري وهيئة التحقيق في الجرائم المالية لمنع اي عمليات نقل للاصول او تصرف فيها تخص الشركات المعنية. واشار القرار الى ان الرقابة تمتد لتشمل المعاملات المالية لاعضاء مجالس الادارة والمفوضين بالتوقيع واقاربهم لضمان عدم تهريب الاموال.

وذكرت التقارير ان هذه الخطوات تأتي ضمن حملة حكومية مكثفة لمواجهة التلاعب باسعار الاسهم الذي ترافق مع ازمة سيولة في قطاع صناديق الاستثمار. وشددت السلطات على ان التحقيق يشمل شركات كبرى منها بوسولا فينانس وشركات هدف وبولز وافق ياتيريم. واوضحت ان هذه التحقيقات تهدف الى حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة الاسواق المالية التركية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.