تسهيلات حكومية جديدة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء في الاردن

كشفت الحكومة الاردنية عن توجهات جديدة تهدف الى توسيع نطاق الاستفادة من انظمة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية. واظهر مشروع النظام المعدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة، مرونة كبيرة في التعامل مع آليات الربط الكهربائي، مع التركيز بشكل اساسي على تشجيع الاستثمار في تقنيات تخزين الكهرباء لضمان استقرار الشبكة الوطنية.

واضافت المصادر الرسمية ان النظام الجديد يتيح للمشتركين زيادة القدرة التوليدية لانظمة الطاقة المتجددة الخاصة بهم، بشرط اقتران هذه الانظمة بتقنيات تخزين حديثة. واوضحت ان هذه الخطوة تهدف الى رفع قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد من الطاقة النظيفة، حيث يسمح النظام بزيادة الاستطاعة التوليدية بحد اقصى يصل الى 100 بالمئة من مجموع الاستهلاك السنوي للفواتير السابقة، وفق ضوابط فنية دقيقة تحددها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وبينت الحكومة ان التعديلات المقترحة تفتح الباب امام قطاعات واسعة كانت مقيدة سابقا، حيث تم الغاء الحصر القطاعي في آليات الربط خارج الموقع الجغرافي وداخله، مما يتيح للصناعات والقطاعات التجارية والخدمية الاستفادة بشكل اكبر من التوليد الذاتي. واكدت ان هذا التوجه ياتي في سياق استراتيجية وطنية طموحة تهدف الى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى مستويات اعلى خلال العقد المقبل.

واوضحت النصوص التنظيمية الجديدة ان المنشآت الكبرى التي يتجاوز استهلاكها 500 ميغاواط ساعة سنويا ستكون ملزمة بالحصول على شهادة كفاءة الطاقة قبل تشغيل انظمة الطاقة المتجددة الخاصة بها. واشار النظام الى اعادة تنظيم القطاع المنزلي ضمن مادة مستقلة، حيث يسمح للمنازل بإنتاج طاقة تعادل استهلاكها السنوي وبقدرة قصوى تصل الى 16 امبيرا لكل طور، وذلك لضمان التوازن في توزيع الاحمال الكهربائية.

وختاما، اوضحت الحكومة انها ستخضع نتائج تطبيق هذا النظام لمراجعة شاملة بعد ثلاث سنوات من نفاذه، لتقييم اثره الفعلي على تعرفة الكهرباء وعلى استدامة الشبكة الوطنية. وشددت على ان هذا المشروع لا يزال في مرحلة الاستشارة العامة، حيث يجري التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمستثمرين لضمان تحقيق اهداف الطاقة المستدامة في المملكة.