موجة عودة السوريين من الاردن تتواصل وتسهيلات حكومية جديدة للمغادرين

تشهد ملفات اللجوء السوري في الاردن تحولات لافتة في ظل استمرار حركة العودة الطوعية الى البلاد والتي تصاعدت وتيرتها عقب الاحداث السياسية التي شهدتها سوريا منذ اواخر عام 2024. واظهرت البيانات الرسمية والارقام الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان الاف السوريين يواصلون اتخاذ قرار العودة الى ديارهم رغم التحديات الاقتصادية والمخاوف التي تلازم بعض العائلات بشان مستقبل الاستقرار داخل سوريا.

قال الناطق باسم وزارة الداخلية الاردنية عبد الكريم ابو دلو ان اعداد السوريين الذين غادروا المملكة بهدف الاستقرار في بلادهم بلغت اكثر من 231 الف شخص منذ شهر ديسمبر من عام 2024 وحتى منتصف شهر سبتمبر الحالي. واضاف ان الوجود السوري في الاردن يقدر بنحو مليون شخص موزعين بين مخيمات اللجوء والمجتمعات المحلية في مختلف المحافظات.

واوضح يوسف طه الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان مخيمات الاردن لا تزال تضم اعدادا كبيرة من اللاجئين حيث يقطن في مخيم الزعتري اكثر من 45 الف شخص بينما يضم مخيم الازرق قرابة 31 الف لاجئ. وبين ان هؤلاء يشكلون جزءا من اجمالي اللاجئين المسجلين رسميا لدى المفوضية والذين يتجاوز عددهم 343 الف لاجئ مسجل.

وكشفت التطورات الميدانية عن تاثيرات ملموسة لعمليات المغادرة على القطاعات الاقتصادية المحلية خاصة في محافظات المفرق واربد والرمثا. واشار مراقبون الى ان قطاع الاسكان شهد تراجعا في الطلب على الشقق السكنية في المناطق التي كان يقطنها السوريون مما ادى الى خلو بعض الوحدات السكنية. واضاف ان سوق العمل المحلي تاثر ايضا بتراجع اعداد العمالة السورية في قطاعات البناء والمطاعم والمهن الحرفية التي كانت تعتمد بشكل اساسي على الايدي العاملة السورية.

واكدت السلطات الاردنية حرصها على تسهيل اجراءات العودة الطوعية حيث اتاحت وزارة الداخلية للسوريين تقديم طلبات المغادرة دون اشتراطات معقدة. واشار طه الى ان التسهيلات تشمل امكانية التقديم الالكتروني للحصول على موافقات الخروج والعودة بغض النظر عن صفة اللاجئ او طريقة الدخول السابقة الى المملكة. وتدعم المفوضية هذه الخطوات من خلال تقديم منح مالية للافراد والاسر العائدة لمساعدتهم على تامين احتياجاتهم الاساسية وتسهيل رحلة الاستقرار في بلادهم.