خطة كندية طموحة لجذب تريليون دولار لتقليص الاعتماد الاقتصادي على واشنطن

كشفت الحكومة الكندية عن استراتيجية اقتصادية كبرى تهدف الى استقطاب استثمارات خارجية تصل قيمتها الى تريليون دولار. واظهرت التحركات الاخيرة لرئيس الوزراء مارك كارني توجها واضحا نحو تعزيز استقرار السوق المحلي وتقليل الارتهان للاقتصاد الامريكي في ظل التوترات التجارية المتصاعدة.

واضافت المصادر المطلعة ان تورونتو ستستضيف خلال الايام المقبلة نخبة من كبار التنفيذيين في القطاع المالي العالمي الذين يديرون اصولاً ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. وبينت الخطة ان الهدف الجوهري يتمثل في اقناع المستثمرين الدوليين بزيادة مخصصاتهم المالية داخل كندا بنسبة نقطة مئوية واحدة وتوجيه هذه التدفقات نحو 167 مشروعاً استراتيجياً تشمل مجالات الطاقة النووية والتعدين والسكك الحديدية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

واوضحت ديبورا اوريدا الرئيسة التنفيذية لمجلس استثمار معاشات القطاع العام ان هناك فرصاً واعدة لزيادة الاستثمارات المحلية بنسب تتراوح بين 30% و40% خلال الاعوام القادمة. وتابعت ان اوتاوا تراهن على تصنيفها الائتماني المرتفع واستقرارها المالي لجذب رؤوس الاموال الباحثة عن ملاذ آمن بعيداً عن تقلبات السوق الامريكي.

وقال خبراء اقتصاديون ان نجاح هذه المبادرة يتوقف على تنفيذ اصلاحات هيكلية داخلية عميقة. واشاروا الى ان قادة الاعمال يطالبون الحكومة بضرورة خفض الضرائب وتسريع وتيرة اصدار التراخيص وتقليص البيروقراطية التي تعيق قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والسيارات. واظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي ان الحواجز التجارية بين المقاطعات الكندية تفرض تكاليف اضافية تعادل رسوماً جمركية بنحو 9%.

وبينت تقارير حديثة ان الحكومة تسعى لتنويع شركائها التجاريين والتوجه نحو اسواق آسيا واوروبا لتحويل كندا الى قوة عظمى في قطاع الطاقة. واختتم المحللون بالاشارة الى ان التحدي الاكبر امام اوتاوا يكمن في الموازنة بين جذب الاستثمارات الاجنبية الكبرى وبين الحفاظ على السيادة الوطنية على الاصول المحلية التي شهدت عمليات استحواذ واسعة خلال الفترة الماضية.