ترامب يهدد بحظر الاستيراد سلاح اقتصادي جديد في مواجهة الشركاء التجاريين
لوح الرئيس الامريكي دونالد ترامب باستخدام خيارات اكثر صرامة في ادارة ملف الحرب التجارية تتجاوز مجرد فرض الرسوم الجمركية التقليدية لتصل الى مستوى حظر الاستيراد بشكل كامل. واوضح ترامب في سياق تصعيده الاخير ان الشركات الاجنبية التي ترغب في الوصول الى السوق الامريكي عليها ان تلتزم بالانتاج داخل الولايات المتحدة بدلا من استغلال الاقتصاد الامريكي كبنك للتمويل والربح.
واضاف مراقبون ان التوجه نحو حظر الاستيراد يمثل اداة ضغط اكثر تاثيرا من الرسوم الجمركية التي يمكن للشركات امتصاص تكلفتها او تحميلها على المستهلك النهائي. واشار محللون الى ان منع دخول منتج معين الى الاسواق الامريكية قد يؤدي الى اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد ونقص حاد في المعروض مما يضع الشركات المصدرة في موقف حرج ويجبر الحكومات على اعادة النظر في سياساتها التجارية.
وبينت تقارير قانونية ان ترامب يمتلك اساسا تشريعيا اقوى لفرض حظر الاستيراد مقارنة بقدرته على فرض الرسوم الجمركية حيث تمنح قوانين التجارة الفيدرالية وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية صلاحيات واسعة للرئيس في هذا الصدد. واكد خبراء قانونيون ان المحاكم الامريكية سبق وان قيدت سلطة الرئيس في فرض تعريفات جمركية لكنها اقرت بوضوح بحقه في حظر الواردات في حالات الطوارئ الاقتصادية.
وكشفت مصادر مطلعة ان مسؤولين في ادارة ترامب ناقشوا بالفعل فكرة الحظر الصريح كخيار استراتيجي للرد على الاجراءات الانتقامية التي تتخذها دول اخرى مثل كندا. واشار جيميسون غرير احد كبار المسؤولين التجاريين الى ان هذا الاجراء رغم كونه متطرفا الا انه يظل ضمن الخيارات المطروحة على الطاولة للتعامل مع العجز التجاري.
وظهرت تداعيات هذا التهديد في ردود فعل سياسية داخلية حيث حذر اعضاء في الكونجرس من الاضرار الاقتصادية التي قد تلحق بالشركات المحلية التي تعتمد على موردين اجانب. واكد سيناتورات من ولايات تضم مصانع كبرى ان قطع العلاقات التجارية قد يؤثر سلبا على فرص العمل والنشاط الصناعي داخل الولايات المتحدة مما يفتح بابا واسعا للجدل حول جدوى هذه السياسات في المدى البعيد.
