حقيقة بيع قناة السويس والحكومة المصرية تحسم الجدل حول الاصول السيادية

كشفت الحكومة المصرية حقيقة الانباء المتداولة حول بيع او رهن قناة السويس لسداد ديون الدولة مؤكدة ان هذه المزاعم تفتقر الى الدقة وتأتي في سياق تضليلي. وأوضحت الجهات الرسمية ان الحديث عن مقايضة الاصول العامة مقابل المديونية المحلية هو طرح قديم وغير قابل للتنفيذ وقد تم استبعاده نهائيا من اجندة السياسات الاقتصادية للدولة.

وأكد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ان تصريحات رئيس الحكومة التي يتم تداولها حاليا تعود الى فترة زمنية سابقة ارتبطت باضطرابات الملاحة الدولية في ذلك الوقت وليس لها علاقة بالوضع الراهن. وأضاف البيان ان ربط هذه التصريحات بمقترحات نقل ملكية قناة السويس للبنك المركزي هو محاولة لتغيير الحقائق واخراج الكلام عن سياقه الموضوعي.

وبينت الحكومة ان قناة السويس تعد مرفقا استراتيجيا يرتبط بشكل وثيق بالامن القومي والسيادة المصرية ولا يمكن ان تكون محلا لاي صفقات او مقايضات لخفض الدين العام. وأشار المسؤولون الى ان الدولة تتبع آليات اخرى مدروسة وشفافة لادارة الدين العام بعيدا عن المساس بالاصول السيادية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

وشددت السلطات على ضرورة توخي الحذر من الشائعات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ودعت المواطنين الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة لضمان عدم الانسياق وراء معلومات مضللة تهدف الى اثارة البلبلة حول المرافق الحيوية في البلاد.