بنك مصر يطمئن المودعين بعد اجراءات امريكية استهدفت فرعه في الامارات

سادت حالة من الطمأنة في الاوساط المصرفية المصرية عقب اعلان وزارة الخزانة الامريكية عن مقترحات لفرض قيود على التعاملات بالدولار لفرع بنك مصر في دولة الامارات. واكدت مصادر مسؤولة داخل البنك ان اموال المودعين واستثمارات المصريين في امان تام وان هذه الاجراءات لا تمس المركز الرئيسي للبنك في القاهرة او فروعه الاخرى المنتشرة محليا ودوليا.

واوضحت الخبيرة المصرفية سهير الدماطي ان الاجراء الامريكي ياتي في سياق سياسي وتنظيمي مرتبط بمتابعة شركات يشتبه في صلاتها بالنظام الايراني. مبينة ان البنك يلتزم بكافة الضوابط الرقابية الدولية ولا يمكنه رصد جميع العلاقات غير المعلنة لعملائه. واضافت ان البنك المركزي المصري يطبق قواعد شديدة الصرامة لضمان حماية اموال المودعين في كافة البنوك الحكومية والخاصة.

وكشف الخبير المصرفي ايمن حسن ان الازمة محصورة في الفرع الموجود بالامارات فقط مشيرا الى ان المصرف المركزي الاماراتي هو المسؤول عن الرقابة على فروع البنوك الاجنبية داخل الدولة. ولفت الى ان ما جرى لا يعدو كونه قرارا تنظيميا مقترحا وليس حكما نهائيا مشددا على ان الاقتصاد المصري لن يتأثر بهذه التطورات وان القطاع المصرفي يمتلك مرونة كافية للتعامل مع مثل هذه التحديات.

واظهر بيان صادر عن البنك المركزي المصري ان التواصل مستمر مع الجانب الامريكي لمتابعة الموقف. واكد المركزي ان نطاق القيود يقتصر على المعاملات الدولارية لفرع البنك في الامارات مع البنوك المراسلة فقط. موضحا ان العمليات المصرفية داخل مصر تسير بشكل طبيعي ودون اي معوقات.

وذكرت مصادر في بنك مصر ان الادارة تدرس حاليا الخيارات المتاحة خلال مهلة الـ30 يوما. مبينا ان استخدام عملات بديلة مثل الدرهم الاماراتي او اليورو يعد خيارا متاحا لتسيير الاعمال في فرع الامارات. واكدت المصادر ان حجم التحويلات المالية للمصريين في الخارج يعكس ثقة كبيرة في البنوك الوطنية التي اثبتت صلابتها في مواجهة الازمات الاقتصادية المتلاحقة.