البيروقراطية تكبل الشحن البري في افريقيا وتعرقل نمو التجارة البينية
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي ان القيود التنظيمية الصارمة التي تفرضها بعض الدول الافريقية على قطاع النقل البري باتت تشكل عائقا رئيسيا امام سلاسل التوريد ورفع تكاليف التجارة العابرة للحدود. واظهر مؤشر قيود تجارة الخدمات ان الدول التي تتبنى سياسات انغلاق تنظيمي تتسبب في شلل ممرات تجارية حيوية تعتمد عليها دول الجوار في وصول بضائعها الى الموانئ او الاسواق الاقليمية.
اوضح التحليل ان ناقلي البضائع يواجهون عقبات متنوعة تشمل قيودا على النقل الداخلي في بلدان العبور وتحديد مدد زمنية صارمة للاقامة او حتى حظر تقديم الخدمات بشكل كامل في بعض المسارات. وبينت المؤشرات ان دولا مثل الجزائر وليبيا ومالي وزامبيا تسجل اعلى درجات التقييد في قطاع الشحن البري مما يجعلها نقاط اختناق داخل المجموعات الاقتصادية الاقليمية.
قال خبراء في مجال اللوجستيات ان الممرات التجارية تعمل وفق مبدا الحلقة الاضعف حيث تؤدي السياسات المقيدة في دولة واحدة الى تعطيل كفاءة الممر التجاري بالكامل. واضافوا ان هذا التفاوت الكبير بين الاقتصادات المنفتحة مثل كينيا ونيجيريا وتلك الاكثر انغلاقا يخلق فجوات تنظيمية تزيد من زمن الرحلة وتضاعف المخاطر الامنية والمالية على الناقلين.
كشفت تقارير صادرة عن جهات متخصصة ان الممر الشمالي الذي يربط ميناء مومباسا بدول شرق افريقيا الحبيسة لا يزال يرزح تحت وطاة حواجز غير جمركية تشمل كثرة نقاط التفتيش الامنية ورداءة البنية التحتية للطرق وضعف التنسيق بين المراكز الحدودية. واشار مراقبون الى ان هذه التحديات تفرض تكاليف اضافية باهظة على المستوردين والمصدرين مما يقلل من تنافسية السلع الافريقية في الاسواق العالمية.
واضاف الاتحاد الدولي للنقل البري ان قطاع الشحن البري الذي يحمل اكثر من ثمانين بالمئة من بضائع القارة لا يزال مهمشا في نصوص اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مقارنة بالنقل الجوي والبحري. واكد ان العديد من الدول الافريقية لا تزال تحصر نشاط النقل الداخلي على الناقلين الوطنيين وتطبق انظمة حصص شحن تقليدية تعيق التنافسية المهنية وتحد من كفاءة الخدمات اللوجستية العابرة للحدود.
