تعاون استراتيجي بين المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لترجمة التوصيات
كشف المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن خطوة مؤسسية جديدة تهدف الى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز. واظهر اللقاء التنسيقي الذي جمع قيادات المؤسستين حرصا مشتركا على تحويل التوصيات النظرية الى مسارات عمل تنفيذية تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.
وبينت رئيسة مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن ان المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من دور رصد التحديات الى العمل التشاركي لتعزيز فرص انفاذ التوصيات على ارض الواقع. واوضحت ان التقرير السنوي يعد مرجعية وطنية هامة تتضمن قضايا جوهرية ترتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وتكافؤ الفرص.
واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي ان هناك ارتباطا وثيقا بين حماية حقوق الانسان وجودة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة. واضاف ان التكامل بين خبرات المركز في الرصد الحقوقي وقدرات المجلس في التحليل الاقتصادي وادارة الحوار الوطني سيسهم بشكل فعال في صياغة سياسات عامة اكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة للتحديات الوطنية.
واشار امين عام المجلس نذير العواملة الى ان التعاون سيبدأ بتصنيف اولويات التوصيات وتحديد مجالات التقاطع لضمان تحويلها الى دراسات واوراق سياسات ملموسة. واوضح ان الاعتماد على ادوات الرصد الميداني التي يمتلكها المركز سيوفر بيانات دقيقة تدعم عمل المجلس في تطوير رؤى تنموية تخدم المواطن وتنعكس ايجابا على حياته اليومية.
واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا للبرامج والأنشطة المشتركة حتى نهاية العام. واكد الجانبان ان هذا التوجه يمثل نموذجا للتكامل المؤسسي الذي يهدف الى تعزيز منظومة الحقوق والحريات ودعم مسارات الاصلاح والتنمية في المملكة.
