قطر تتوجه نحو تقليص الانفاق الحكومي والمساعدات الخارجية بسبب تراجع ايرادات الغاز

كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن توجه الدوحة نحو تنفيذ استراتيجية جديدة لتقليص الانفاق الحكومي والمساعدات الخارجية في ظل الضغوط المالية المتزايدة الناتجة عن تراجع ايرادات الغاز. وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الخطوات تأتي كاستجابة مباشرة للانكماش الاقتصادي الملحوظ الذي تعاني منه الدولة نتيجة اضطرابات سلاسل الامداد وتوقف عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال منذ مطلع مارس الماضي على خلفية التوترات في مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي توقعات بانكماش الناتج المحلي الاجمالي القطري بنسبة تصل الى 8.6 بالمئة خلال العام الجاري وهو ما يمثل التحدي الاكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي. واضافت تقارير وزارة المالية ان عجز الموازنة سجل قفزة كبيرة تجاوزت 20 ضعفا خلال الربع الاول ليصل الى 10.3 مليار ريال من اجمالي انفاق متوقع يبلغ 221 مليار ريال.

وبين خبراء اقتصاديون ان الدوحة قد تضطر الى اتخاذ اجراءات تقشفية اكثر صرامة خلال العام المقبل في حال استمرار الازمة الراهنة التي اثرت بشكل مباشر على منشآت الانتاج في راس لفان. وذكر طارق يوسف الباحث في مجلس الشرق الاوسط للشؤون الدولية ان الدولة تدرس بجدية خيارات خفض الانفاق بشكل موسع لضمان استدامة الموارد المالية في ظل غياب افق زمني واضح لانهاء الازمة.

واشار مراقبون الى ان المساعدات الخارجية القطرية التي كانت تشكل جزءا مهما من السياسة الخارجية قد تشهد تراجعا ملموسا خلال الفترة القادمة. وتجدر الاشارة الى ان قطر كانت قد صنفت العام الماضي ضمن اكبر خمسة مانحين لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية بمنح بلغت 1.5 مليار دولار وهي التزامات قد تخضع للمراجعة في ظل السياسة المالية الجديدة.