تشديد الرقابة المالية السعودية على التحويلات الى الامارات في ظل توترات اقتصادية

كشفت تقارير حديثة عن فرض السلطات المالية في السعودية تدابير رقابية مشددة وغير معلنة رسميا على الحوالات المالية المتجهة نحو الامارات. وأظهرت المعطيات أن عددا من رجال الاعمال واجهوا صعوبات ملموسة في تحويل الاموال من حساباتهم السعودية الى الامارات حيث تعرضت طلباتهم للتأخير أو الرفض من قبل البنوك دون تقديم اسباب واضحة.

وبينت مصادر مطلعة أن البنك المركزي السعودي وجه البنوك المحلية بضرورة تطبيق اجراءات تدقيق اضافية على التسويات المالية مع الامارات. وأوضح مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرياض وابوظبي تباينات في وجهات النظر حول ملفات جيوسياسية واقتصادية حساسة بما في ذلك حصص النفط والمنافسة على جذب الاستثمارات الاجنبية.

وأضاف مصرفيون أن هذه الاجراءات ادت الى اطالة فترة معالجة الحوالات لتستغرق اسابيع بدلا من ايام نتيجة خضوعها لمزيد من اقسام الامتثال. واشار هؤلاء الى ان بعض الشركات بدأت في البحث عن مسارات بديلة عبر دول ثالثة لتجاوز هذه العقبات المالية وضمان وصول الاموال الى وجهتها النهائية.

وأكدت الجهات المالية السعودية في المقابل ان هذه الخطوات تندرج ضمن الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب نافية وجود استهداف مباشر لدول بعينها. ومع ذلك يرى محللون ان هذه الممارسات تعكس رسائل سياسية واقتصادية متبادلة في ظل التنافس المحتدم بين القوتين الاقليميتين رغم استمرار التنسيق في ملفات اقليمية حيوية.