موجة تضخم جديدة تضرب بريطانيا وتوقعات بارتفاع اسعار الطاقة والفوائد

تستعد بريطانيا لمواجهة موجة جديدة من الغلاء في ظل توقعات اقتصادية تشير الى قفزة مرتقبة في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. واظهرت البيانات الاخيرة ان رفع سقف اسعار الطاقة بنسبة 13 بالمئة من قبل هيئة تنظيم الطاقة قد يضيف اعباء مالية كبيرة على كاهل الاسر البريطانية مما يضع الاقتصاد امام تحديات معيشية صعبة.

اوضح الاقتصاديون ان التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط وما يرافقها من تقلبات في اسواق النفط العالمية تشكل ضغطا اضافيا على الاقتصاد البريطاني. وبينوا ان هذه الظروف قد تدفع بمعدلات التضخم للارتفاع مجددا بعد ان كانت تسير نحو الاستقرار بالقرب من مستهدفات بنك انجلترا البالغة 2 بالمئة.

كشفت تقارير حديثة ان بنك انجلترا يراقب عن كثب تطورات اسعار الطاقة والتوترات الدولية لاتخاذ قراراته بشأن اسعار الفائدة. واضافت التوقعات ان التضخم قد يصل الى مستويات قياسية بنهاية العام الجاري مما قد يضطر البنك المركزي الى اعتماد سياسات نقدية اكثر تشددا ورفع اسعار الفائدة مرتين لمواجهة هذه الضغوط.

اشارت الحكومة البريطانية الى سعيها الحثيث لتخفيف الاعباء عن المواطنين عبر حزمة من الاجراءات الاقتصادية قبل ميزانية الخريف. وقالت مصادر رسمية ان خطط خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء ودعم تكاليف النقل تهدف الى توفير جزء من النفقات السنوية للاسر في محاولة لاحتواء اثار الازمة الاقتصادية المتفاقمة.