الديات: تعديلات "الإدارة المحلية" تمنح رئيس البلدية دورا رقابيا أوسع
قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية. النائب خليفة الديات. إن اللجنة شطبت من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المادة التي كانت تمنح مجلس الوزراء صلاحية حل أي مجلس بلدي. في خطوة تهدف إلى تعزيز حصانة المجالس المنتخبة وضمان تمتعها بولايتها القانونية.
وأضاف الديات. خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" الأحد. أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون على الحفاظ على الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية والمجلس البلدي. وعدم الانتقاص منها. بما يضمن وضوح الأدوار بين المجالس المنتخبة والإدارة التنفيذية.
وأوضح أن اللجنة عملت على منع تدخل السلطة المركزية في عمل البلديات من خلال التعيين المباشر لمدير البلدية من قبل الحكومة أو وزارة الإدارة المحلية. مؤكدا أهمية الحفاظ على استقلالية المجالس المنتخبة ضمن الإطار الذي يحدده القانون.
وبين الديات أن أي إجراء يتعلق بالإطاحة برئيس البلدية أو المجلس البلدي أو أحد أعضائه يجب أن يكون قائما على مبررات واضحة. وأن يتم من خلال لجنة مساءلة. مع ضمان حق المعني في تقديم دفاعه ومبرراته. وفقا لأحكام القانون.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح رئيس البلدية دورا رقابيا أوسع. إذ يتيح له متابعة الخطط والإجراءات واللجان والأعمال البلدية. وطلب أي معلومات أو وثائق من مدير البلدية تتعلق بالعمل البلدي والخدمات والخطط الاستثمارية والتنموية والخدمية.
وقال إن اللجنة أضافت إلى مشروع القانون ما يعزز حماية المجلس البلدي خلال مدته القانونية. معتبرا أن هذا الجانب يمثل تطورًا مهمًا مقارنة بالتشريعات السابقة المنظمة للعمل البلدي والإدارة المحلية.
وفي ما يتعلق بمديري البلديات. أوضح الديات أن مشروع القانون يتضمن شروطًا تتعلق بالخبرة. بحيث لا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات للفئة الثالثة. ولا تزيد على سبع سنوات لبلديات الفئة الأولى. مشيرًا إلى أن العمل البلدي «تراكمي» ويحتاج إلى خبرات متخصصة.
وأكد أن النواب منحوا رئيس البلدية صلاحيات أوسع في مشروع القانون. مع الحفاظ على صلاحيات المجلس البلدي ودوره في رسم السياسات واتخاذ القرارات والرقابة على الأداء.
ويأتي حديث الديات بالتزامن مع شروع مجلس النواب. الأحد. بمناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. البالغ عددها 70 مادة. بعد أن أحال المجلس المشروع إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 تموز الماضي. فيما أقرت اللجنة المشروع في 13 آب الحالي.
ويتناول المشروع شروط الترشح والعضوية. وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات. وأدوار المجالس التنفيذية والحكام الإداريين. إضافة إلى الموارد المالية والاستثمار والرقابة. في إطار إعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية وتحديد المسؤوليات بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية.
ويهدف مشروع القانون. وفق ما أعلنته الحكومة. إلى الانتقال بالبلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع. وتعزيز قدرتها على إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية والحضرية والخدمية. وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
كما يوضح المشروع العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. بحيث يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها. فيما يتولى الجهاز التنفيذي والإداري إعداد الخطط وتنفيذها.
ويلزم المشروع الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع. إلى جانب نشر تقارير أداء البلدية بصورة دورية عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية الرسمية. بما يعزز الشفافية والمساءلة.
ويُبقي مشروع القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه. مع إجراءات تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية. كما يتجه إلى تطوير دور مجالس المحافظات في التخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون الإدارة المحلية في 24 أيار 2026. وأحاله إلى مجلس النواب. في إطار مراجعة التشريعات الناظمة للإدارة المحلية بما ينسجم مع مخرجات تحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
كما يأتي المشروع بعد سلسلة حوارات ومشاورات أجرتها الحكومة مع النواب والكتل النيابية وأعضاء مجلس الأعيان والقطاعات المعنية والخبراء والمختصين. بهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية والرقابة والمساءلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل. كان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري قد أعلن أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا يتضمن تثبيت نحو 6000 عامل مياومة فعلي في مختلف البلديات. بعد استكمال حصر البيانات وتدقيقها. بما يشمل عمال الوطن وأطقم الصيانة والزراعة والمهن الميدانية المختلفة.
