حقيقة ديون مصر الخارجية ووزير المالية يكشف مصير الـ 62 مليار دولار

كشف وزير المالية المصري عن تفاصيل هامة تتعلق بحجم الالتزامات المالية الخارجية على البلاد موضحا ان الارقام المتداولة بشان سداد 62 مليار دولار لا تعكس طبيعة هذه المستحقات في الوقت الراهن. واكد الوزير ان اكثر من ثلثي هذه المبالغ عبارة عن ودائع لدول عربية شقيقة وهناك تفاهمات واتفاقات قائمة على تجديدها بشكل دوري مما ينفي كونها التزامات سداد فورية.

واضاف الوزير في تصريحاته ان الدولة نجحت في خفض حجم المبالغ المستحقة على اجهزة الموازنة العامة خلال العام الحالي لتصل الى 9.5 مليارات دولار فقط وهو مؤشر ايجابي يعكس التحسن الملحوظ في ادارة ملف الدين الخارجي وتخفيف الضغوط عن الاقتصاد الكلي. وبين ان الحكومة تعمل حاليا على استراتيجية طموحة تهدف الى تحويل تلك الودائع العربية الى استثمارات انتاجية مباشرة تحقق عوائد مستدامة بدلا من بقائها كودائع مصرفية.

واوضح المسؤول ان الادارة المالية للدولة تتبع سياسات مرنة تتضمن تنويع مصادر التمويل واطالة آجال الديون لضمان استقرار التدفقات النقدية. وشدد على ان مصر ملتزمة تماما بسداد كافة التزاماتها الدولية في المواعيد المحددة دون اي تأخير مؤكدا ان المفاوضات مع البنوك المركزية والجهات الدولية مستمرة لضمان تجديد التسهيلات الائتمانية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم استقرار السوق المحلي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.