طفرة في فائض الميزان التجاري العماني بنسبة 37 بالمئة
كشفت بيانات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات عن قفزة نوعية في مؤشرات التجارة الخارجية لسلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي، حيث سجل الميزان التجاري فائضا ماليا وصل الى 3.4 مليار ريال عماني، ما يعادل 8.84 مليار دولار، محققا نموا لافتا بلغت نسبته 37.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهرت الاحصاءات ان اجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة شهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 10.1 بالمئة لتبلغ 10.6 مليار ريال عماني، مدعومة بشكل رئيسي بتنامي صادرات النفط والغاز التي سجلت زيادة بنسبة 8.4 بالمئة لتصل الى 6.8 مليار ريال، الى جانب القفزة الاستثنائية في نشاط اعادة التصدير التي ارتفعت بنسبة 64 بالمئة لتسجل مليار ريال عماني.
وبينت الارقام ان الصادرات غير النفطية حافظت على مسار تصاعدي بنمو قدره 1.5 بالمئة، حيث تصدرت الامارات العربية المتحدة قائمة الوجهات المستقبلة لهذه الصادرات بقيمة 645 مليون ريال، تلتها السعودية في المرتبة الثانية ثم الهند، بينما تصدرت الامارات ايضا وجهات اعادة التصدير بفضل شحنات المعادن الثمينة والآلات والمعدات الكهربائية.
وأوضحت البيانات ان الواردات السلعية العمانية سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8 بالمئة لتصل الى 7.22 مليار ريال عماني، حيث استمرت الامارات في صدارة الدول الموردة للسوق العماني بقيمة 1.9 مليار ريال، تليها الصين في المرتبة الثانية وتركيا في المرتبة الثالثة، مما يعكس حيوية التبادل التجاري للسلطنة مع شركائها الاستراتيجيين في المنطقة والعالم.
