اتهامات بالاحتيال تلاحق فيبي غيتس وتهدد مستقبل شركتها الناشئة
تواجه فيبي غيتس ابنة الملياردير بيل غيتس ازمة قانونية حادة قد تصل عقوبتها الى السجن لمدة عشرين عاما على خلفية اتهامات تتعلق بالاحتيال الالكتروني في شركتها الناشئة التي اسستها بالتعاون مع زميلتها صوفيا كياني. وكشفت تحقيقات موسعة عن تورط الشركة في ممارسات غير قانونية تتعلق بملفات تعريف الارتباط كوكيز بهدف الحصول على عمولات غير مستحقة من عمليات بيع وهمية لم تساهم فيها الشركة فعليا لصالح علامات تجارية كبرى.
واظهرت المراسلات الداخلية المسربة ان الادارة كانت على دراية كاملة بهذه الانتهاكات منذ اشهر طويلة خلافا لما تم الادعاء به حول اكتشاف الخلل بشكل مفاجئ. واوضحت التسريبات ان فيبي غيتس وجهت تعليمات مباشرة للمطورين لفرض وضع ملفات التعريف على متصفحات المستخدمين حتى في حال عدم استخدام القسائم الشرائية وهو ما يعد انتهاكا صارخا لسياسات الشفافية الرقمية.
وبينت البيانات المالية ان ايقاف هذه الممارسات المضللة ادى الى تراجع حاد في الايرادات اليومية للشركة من ثمانين الف دولار الى ما دون ثلاثين الف دولار مما يعكس الحجم الضخم للمبيعات التي كانت تستند الى عمليات تلاعب تقني. واضافت التقارير ان بعض الشركاء التجاريين بدأوا بقطع العلاقات مع الشركة واعادة توزيع العمولات المخصصة لها كاجراء عقابي.
واكدت الشركة في محاولة لاحتواء الازمة انها تعمل على تعيين مسؤول للامتثال القانوني والقيام بعمليات استرداد للشركاء المتضررين. وتضع هذه التطورات مستقبل الشركة التي جمعت استثمارات تقدر بثلاثين مليون دولار في مهب الريح وتطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام فيبي غيتس بالمعايير الاخلاقية والقانونية في مسيرتها المهنية بعيدا عن اسم عائلتها.
