اللجنة الادارية النيابية تحسم الجدل حول مشروع قانون الادارة المحلية

كشفت مصادر مطلعة ان اللجنة الادارية في مجلس النواب الاردني تستعد لانهاء كافة نقاشاتها المتعلقة بمشروع قانون الادارة المحلية يوم الخميس المقبل. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي تمهيدا لعرض القانون على جدول اعمال جلسات مجلس النواب خلال الاسبوع القادم للبدء في مناقشته تحت القبة بشكل موسع.

واضافت اللجنة ان هذا التشريع يمثل ركيزة اساسية لتعزيز حوكمة الادارة المحلية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. وبينت ان القانون يهدف بشكل مباشر الى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من لعب دور تنموي واستثماري اكثر فاعلية لدعم الاقتصاد المحلي.

واكدت اللجنة ان مشروع القانون الجديد يعمل على ضبط الادوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لضمان عدم تداخل الصلاحيات وتعزيز مبادئ المساءلة والرقابة. واشارت الى ان القانون يكرس مبدا الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي لضمان تمثيل ديمقراطي عادل.

وتابعت اللجنة ان القانون يتضمن بنودا جوهرية لدعم التحول الرقمي والاتمتة في عمل البلديات. موضحة ان الادارة التنفيذية ستكون ملزمة بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري ونشرها للجمهور لتعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة مع المواطنين في كافة المناطق.