حظر الدعاية الانتخابية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة الاردنية
كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن حزمة من الاجراءات التنظيمية الصارمة استعدادا لاجراء انتخابات غرف الصناعة المقررة في التاسع والعشرين من تشرين الاول المقبل وذلك في اعقاب تكليف الهيئة رسميا من قبل مجلس الوزراء لادارة العملية الانتخابية وضمان سيرها وفق اعلى المعايير القانونية.
واوضح ناصر الحباشنة مدير العمليات في الهيئة ان التوجه الجديد يركز على منع الدعاية الانتخابية التقليدية والعشوائية التي كانت متبعة في الاستحقاقات النيابية والبلدية السابقة مؤكدا ان الدعاية في الانتخابات المقبلة ستخضع لنظام دقيق يتوافق مع تعليمات امانة عمان والتشريعات النافذة في محافظتي الزرقاء واربد.
وبين الحباشنة ان اي تجاوز يتمثل في نشر المطبوعات او اللوحات بشكل عشوائي في الشوارع سيواجه باجراءات عقابية فورية تشمل الازالة الفورية على نفقة المرشح المخالف اضافة الى فرض غرامات مالية سيتم خصمها من الامانات المودعة لدى غرف الصناعة مع اخضاع المخالفين للمساءلة القانونية الرادعة.
واضاف ان لجان الاشراف في غرف صناعة عمان والزرقاء واربد بدأت مهامها منذ منتصف تموز الماضي لمراجعة وتدقيق جداول الناخبين مشيرا الى ان المؤسسات الصناعية المشمولة بالانتخاب هي التي لا يقل رأس مالها عن ثلاثين الف دينار وتوظف عشرة عمال على الاقل على ان يتم نشر القوائم النهائية في السادس والعشرين من اب الجاري.
واشار الى ان باب الترشح سيفتح ابوابه في السادس والعشرين من اب ولمدة خمسة عشر يوما وسط استعدادات مكثفة من الهيئة لضمان نزاهة العملية الانتخابية مؤكدا ان اجتماعات الهيئة العامة ستعقد في الثالث من تشرين الاول القادم للبدء باجراءات الاقتراع فور اكتمال النصاب القانوني المطلوب.
