مجلس النواب يقر قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتطوير التعليم

وافق مجلس النواب خلال جلسته التشريعية التي عقدت اليوم على مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في منظومة التعليم والتدريب بالمملكة. واكد المجلس ان هذا التشريع ياتي في سياق مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

واوضح المجلس ان القانون الجديد يمثل ركيزة اساسية لتعزيز جودة التعليم بمختلف مستوياته، حيث يسعى الى توحيد المرجعية في اجراءات الاعتماد وضمان الجودة لضمان تكامل السياسات ورفع كفاءة الرقابة والتقييم. واشار الى ان القانون سيساهم بشكل مباشر في تحسين اداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، مما ينعكس ايجابا على ترتيب الجامعات الاردنية في التصنيفات العالمية ويعزز تنافسية الخريجين محليا ودوليا.

وكشفت نصوص القانون عن توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال، الى جانب مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني. وبين القانون ان الهيئة ستمنح صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها، مما يعزز الثقة بالمؤهلات الوطنية ويدعم الاعتراف بها دوليا وفق معايير عالمية.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان مشروع القانون لا يتضمن انشاء هيئة مستقلة جديدة، مبينا انه يهدف الى دمج هيئتي تنمية وتطوير المهارات واعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة في كيان واحد. واضاف العودات ان هذا التشريع يتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني، حيث تم اعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات لتصبح مهام التدريب موزعة بين وزارة العمل ومظلة الاعتماد وضمان الجودة، بما يضمن تكامل الادوار ورفع موثوقية المؤهلات.