حكومة الاردن تضمن تعويضات عادلة لملاك اراضي مشروع سكة حديد العقبة

كشف الامين العام لسلطة وادي الاردن هشام الحيصة ان كافة عمليات الاستملاك المرتبطة بمشروع سكة حديد العقبة سيتم تسجيلها باسم خزينة الدولة. مبينا ان الحكومة تضع على رأس اولوياتها حماية ديمومة الانتاج الزراعي وضمان دخل المزارعين في المناطق المشمولة بالمشروع.

واوضح الحيصة ان مجلس الوزراء اقر آلية شاملة للتعويض والمبادلة تهدف الى انصاف اصحاب الاراضي التي تم استملاكها. مؤكدا انه لن يتم خصم الربع القانوني من الاراضي المستملكة لصالح سكة الحديد. وذلك التزاما بقانون الملكية العقارية النافذ حاليا بعيدا عن اي تعديلات مستقبلية.

واظهرت التوجهات الحكومية اعتماد خيارين للتعويض. يتمثل الاول في التعويض العادل بكامل القيمة المالية للاراضي وما عليها من منشآت. بينما يتيح الخيار الثاني مبادلة الاراضي المستملكة بقطع اخرى مماثلة. حيث خصصت السلطة نحو 6 آلاف دونم من اراضيها لاستصلاحها وتجهيزها لهذه الغاية.

وقال المسؤول ان شركة البوتاس العربية ستساهم بنسبة 50 بالمئة من قيمة التعويضات المستحقة لمسار السكة. مشددا على ان المساحات المطلوبة للمشروع لا تتجاوز نصف بالمئة من اجمالي المساحات الزراعية في وادي الاردن. وهي نسبة ضئيلة تقدر بنحو 1325 دونما من اصل 390 الف دونم.

واضاف ان هذه الاجراءات تأتي في اطار التحديث الاقتصادي لضمان سير العمل في المشاريع الوطنية الكبرى دون الاضرار بمصالح المواطنين او القطاع الزراعي الحيوي في المملكة.