تعديلات جوهرية على قانون الجامعات الاردنية وتقليص اعضاء مجالس الامناء
شهدت الساحة الاكاديمية في الاردن تحولا تنظيميا بارزا عقب صدور قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية في الجريدة الرسمية. كشفت التعديلات الجديدة عن استراتيجية حكومية تهدف الى اعادة هيكلة مجالس الامناء في الجامعات الرسمية لتصبح اكثر فاعلية وتركيزا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
اوضح القانون الجديد ان التشكيلة الجديدة لمجلس امناء الجامعة الرسمية ستقتصر على رئيس المجلس واربعة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ممن يحملون رتبة الاستاذية. اضاف القانون تعديلات جوهرية شملت ايضا مجلس التعليم العالي الذي شهد بدوره تقليصا في عدد اعضائه ليصل الى عشرة اعضاء بدلا من اثني عشر.
بينت النصوص القانونية المحدثة ان هذه الخطوات تأتي في اطار ضبط العمل المؤسسي داخل المؤسسات التعليمية العليا. وخلصت التعديلات الى تعزيز معايير اختيار اعضاء المجالس لضمان وجود كفاءات اكاديمية قادرة على قيادة الجامعات نحو التميز البحثي والتعليمي في المرحلة المقبلة.
